صدمة كبرى: أسعار الذهب تحلق عاليًا والأوقية تتخطى حاجز 3500 دولار

شهدت أسعار الذهب قفزة قياسية جديدة اليوم، مما أكد مكانته كملاذ اقتصادي آمن في فترات عدم الاستقرار المالي. يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بتوترات الأسواق العالمية الناتجة عن السياسات الاقتصادية المتقلبة، خاصة مع استهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ومطالبته بإعادة النظر في معدلات الفائدة للتعامل مع التباطؤ الاقتصادي المحتمل.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

يُعزى الارتفاع الكبير في أسعار الذهب إلى عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، أبرزها تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بسبب السياسات الجمركية التي أثرت على التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، هبوط أداء الأسواق المالية الآسيوية والأمريكية جاء نتيجة موجات بيع ضخمة للأصول عالية المخاطرة، مما دفع المستثمرين للجوء إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن. شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا بنسبة 2.02% في الولايات المتحدة، ليصل سعر الأونصة إلى أكثر من 3497 دولارًا.

تأثير السياسات النقدية على سعر الذهب

تؤثر سياسات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بمعدلات الفائدة بشكل كبير على أداء الذهب كونه متجرًا للقيمة. دعوة الرئيس الأميركي المتكررة إلى خفض الفائدة جاءت لتحفيز النشاط الاقتصادي المتراجع، لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول يرى ضرورة التمهل لتجنب آثار سلبية. هذا التباين في السياسات أدى إلى انخفاض قوة الدولار، مما زاد من جاذبية الاستثمار في الذهب. فيما يرقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الفيدرالي بحثًا عن رؤية واضحة حول السياسات المستقبلية.

الذهب كملاذ اقتصادي في أوقات الأزمات

على مر العصور، لعب الذهب دورًا محوريًا كملاذ آمن خلال الأزمات المالية، ويؤكد الارتفاع الحالي على استمرار هذا الدور. تجاوز المعدن النفيس مستويات قياسية بلغت 3500 دولارًا للأونصة، مع استمرار ارتفاعه بشكل تدريجي منذ تجاوزه حاجز 3300 دولارًا. التوترات الدولية، إلى جانب المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، دعمت الطلب على الذهب بشكل كبير.

بالتالي، يُتوقع أن يواصل الذهب ارتفاعه في ظل الظروف الراهنة، خاصة مع استمرار القلق السائد حول مدى تأثير النزاعات الاقتصادية والسياسات النقدية على النمو العالمي، مما يجعله خيارًا محوريًا لحماية الثروات.