«صدمة جديدة: متهمين جدد يظهرون بعد تفريغ كاميرات قضية سارة خليفة»

شهدت مدينة القاهرة واحدة من أكبر العمليات الجنائية المتعلقة بتجارة المخدرات، حيث تم الكشف عن تفاصيل تُعد نقطة تحول في جهود مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك بعد إلقاء القبض على التشكيل العصابي بقيادة المنتجة سارة خليفة، التي واجهت اتهامات متعددة أبرزها تصنيع وترويج مخدر “البودر” أو ما يعرف بالحشيش الصناعي. وقد كشفت التحقيقات عن تفاصيل دقيقة تجعل هذه القضية محور اهتمام الرأي العام.

تطورات قضية سارة خليفة وتشكيلها العصابي

بدأت التحقيقات بعد رصد جهات الأمن لتحركات مشبوهة داخل شقق سكنية في القاهرة تُستخدم كمصانع سرية لتصنيع المواد المخدرة، ليتم ضبط كميات كبيرة من مخدر البودر، والمعدات المستخدمة في تصنيعه، ومبالغ ضخمة من الأموال والمشغولات الذهبية التي يُعتقد أنها من متحصلات الجريمة. وقد كشفت كاميرات المراقبة تواجد المنتجة سارة خليفة داخل مواقع التصنيع، بينما تم استدعاء ضابط التحريات للاستماع لشهادته حيث لعب دوره في توفير تفاصيل مهمة عن القضية.

تفاصيل المضبوطات في شقق الحشيش الصناعي

أعلنت الجهات المختصة عن ضبط 200 كيلوجرام من الحشيش الصناعي ومعدات التصنيع الحديثة، التي شملت خلاطات ومعقمات ومواد خام تستخدم في تحضير المخدرات بالإضافة إلى 5 سيارات فاخرة وأموال طائلة من العملات المحلية والأجنبية. وتقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 420 مليون جنيه. وتمت عمليات الضبط بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، مما يُبرز الجهود الضخمة المبذولة لمكافحة انتشار المخدرات.

ردود أفعال وأبرز تفاصيل تحقيقات النيابة

أنكرت سارة خليفة التهم الموجهة ضدها، مُدعية عدم وجود صلة بالواقعة، لكنها واجهت اعترافات شهود وأحد المتهمين الذي أشار إلى إدارتها المباشرة لتشكيل العصابة. ورغم ذلك استمرت المتهمة في نفي التهم مما دفع النيابة العامة لإصدار قرار بحبسها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق. وأوضحت التحريات الإضافية استخدام الشقق كمختبرات سرية ضمن خطوات متقدمة لجلب المواد المخدرة ودمجها لخلق منتجات جديدة توزع بأسلوب ممنهج.

وفي إطار التحقيق المستمر، تعمل النيابة على تحليل الأدلة الرقمية ومعلومات كاميرات المراقبة، مع الاستماع لشهود العيان للوصول إلى النتائج النهائية التي ستُحسم القضية ذات الأبعاد الجنائية المعقدة.

تأتي هذه التطورات ضمن جهود متواصلة من الجهات الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف مصادر تمويلها، وقد أشارت هذه القضية إلى مدى التعقيد في إدارة العصابات الإجرامية التي تسعى لتحقيق أرباح هائلة على حساب صحة وسلامة المجتمعات.