صدمة كبرى: الإفراج رسمياً عن اللجنة الموضوعاتية لتقييم “كارثة” مخطط المغرب الأخضر

بعد سنوات من التجميد والتسويف، وحالة الغموض التي أحاطت بعمل اللجنة الموضوعاتية لتقييم مخطط “المغرب الأخضر”، تم الإعلان عن عقد اجتماعها المنتظر يوم الأربعاء 23 أبريل 2025. هذا الاجتماع يُعد لحظة حاسمة في تتبع ومساءلة السياسات العمومية المتعلقة بالقطاع الفلاحي، فالمخطط الذي كان يُسوَّق على أنه رؤية تنموية تحول بفعل التأجيلات والأزمات المتراكمة إلى قضية تثير الكثير من علامات الاستفهام حول نجاعته وجدواه.

العودة إلى تقييم مخطط “المغرب الأخضر”

تشهد الساحة السياسية في المغرب جدلاً واسعاً بشأن إعادة تشكيل اللجنة الموضوعاتية لتقييم مخطط “المغرب الأخضر” بعد تجميد طويل واتهامات بوجود ضغوط سياسية لتعطيل عملها. فمنذ إطلاق المخطط، كان يهدف إلى النهوض بالقطاع الفلاحي من خلال تحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي. لكن النقاش السياسي انقسم حول نتائجه؛ حيث ترى المعارضة أنه عرّض الفلاحين الصغار للتهميش، بينما استفادت منه لوبيات اقتصادية نافذة. إعادة اللجنة للحياة جاءت استجابة لضغط المعارضة البرلمانية التي استندت إلى الدستور والقانون الداخلي للمجلس للمطالبة بمراجعة جذرية لهذه السياسات.

أزمات الفلاحة تضع مخطط “المغرب الأخضر” تحت المجهر

قطاع الفلاحة في المغرب يواجه أزمات متزايدة؛ من ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص التسويق إلى تدهور ظروف الفلاحين الصغار. ورغم أن مخطط “المغرب الأخضر” ركز على تعزيز الصادرات وتحسين مسار الإنتاج عبر استخدام تقنيات حديثة وممارسات مستدامة، إلا أن النتائج لم ترقَ إلى مستوى التطلعات. تفاقمت أيضاً أزمة الهشاشة الغذائية، خاصة مع الغلاء الكبير في الأسعار مما ساهم في تعرية مواطن الخلل البنيوي لهذا المشروع. اللجنة اليوم أمام تحد حقيقي؛ ليس فقط لتحليل أرقام وتقارير، بل لتقديم توصيات جريئة لإعادة توجيه السياسات نحو أسلوب أكثر عدالة وشمولية.

الدروس المنتظرة من تقييم المخطط

إحياء اللجنة الموضوعاتية لتقييم مخطط “المغرب الأخضر” يفتح المجال لتقييم حقيقي وشفاف للتجربة التي عايشها القطاع الفلاحي في العقد الأخير. أهم الدروس المنتظرة من هذا التقييم تشمل ضرورة فتح حوار وطني حول السيادة الغذائية ووضع استراتيجيات جديدة لا تقتصر على الأهداف الاقتصادية فقط بل تشمل العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد. كما يجب أن يركز التقييم على كيفية دعم الفلاحين الصغار وتطوير الزراعة المحلية بما يساهم في تقليل الاعتماد على التقلبات الدولية للأسواق.

في الختام، اجتماع اللجنة هذا لن يكون مجرد إجراء روتيني، بل يمثل فرصة تاريخية لمحاسبة السياسات العمومية السابقة وتوجيهها نحو مستقبل أكثر استدامة وعدلاً، خاصة مع تصاعد تحديات الأمن الغذائي على المستوى الوطني والعالمي. هذا التقييم قد يكون نقطة بداية لنموذج فلاحي جديد يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.