تحذير عاجل: تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يدفع ترامب لمطالبة باول بخفض الفائدة فورًا

تواصلت الانتقادات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث صرح ترامب بأن السياسات المالية الحالية قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد في غياب تخفيض فوري لأسعار الفائدة، مكررًا انتقاداته العلنية التي سبق وأطلقها ضد باول، ما يثير التساؤلات حول مستقبل السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة وسط توترات الأسواق.

تصعيد دونالد ترامب ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي

شهدت الآونة الأخيرة تصعيدًا واضحًا من قبل دونالد ترامب تجاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إذ وصفه بـ”الخاسر الأكبر” ودعا علنًا إلى خفض أسعار الفائدة بشكل استباقي. ورد ترامب على منصة “تروث سوشيال” بأن التضخم في الولايات المتحدة يكاد يكون منعدمًا مع انخفاض تكاليف الطاقة ومعظم المنتجات الأخرى، معتبرًا أن هذه الظروف تستوجب خفضًا فوريًا للفائدة للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي وتجنب أي تباطؤ محتمل. ومع ذلك، لم تصدر عن جيروم باول أي إشارات تؤكد قرب اتخاذ مثل هذه الخطوة، ما دفع الأسواق المالية إلى حالة من الترقب والحذر.

تداعيات اقتصادية على الأسواق العالمية

تسبب هذا الصدام بين ترامب وباول في تأثير واضح على الأسواق المالية، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 750 نقطة، ما يمثل تقريبًا 2% من قيمته في بداية يوم التداول. كما شهد مؤشر ناسداك تراجعًا كبيرًا بنسبة 2.6%، بينما سجل الدولار الأمريكي أدنى مستوى له منذ عام 2022. تسبب هذا الوضع في اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية. في الوقت ذاته، استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما يعكس قلق الأسواق من مستقبل السياسات الاقتصادية والتجارية.

تعليقات الخبراء وردود الفعل المتوقعة

علق خبراء اقتصاديون مثل كريشنا جوها نائب رئيس شركة “إيفركور آي إس آي” على الأزمة، مشيرين إلى أن أي محاولة لإقالة جيروم باول قد تؤدي إلى اضطراب أسواق الأسهم وتعميق حالة عدم الاستقرار المالي. ويرى الخبراء أن التدخل السياسي في سياسات الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في استقلالية البنك المركزي، مما قد يرفع التكلفة على الاقتصاد الأمريكي ويضعف الدولار. وشددوا على أن إدارة ترامب يجب أن تكون أكثر حذرًا، إذ يعتبر الاستقلال المؤسسي للسياسة النقدية أمرًا حيويًا للحفاظ على مكانة الاقتصاد الأمريكي عالميًا.

أخيرًا، تستمر حالة التوتر بين إدارة ترامب والمؤسسات الاقتصادية في التأثير على الموقف الاقتصادي الراهن، مع تساؤلات تتعلق بمستقبل الاقتصاد الأمريكي إذا ظلت هذه الخلافات عائقًا أمام التكامل بين السياسات النقدية والمالية.