قرار مفاجئ: الصين تثبّت أسعار الفائدة للشهر السادس دون تغيير

قرر بنك الشعب الصيني، والمعروف بالبنك المركزي، استمرار تثبيت أسعار الفائدة القياسية للشهر السادس على التوالي، معتمداً على رؤيته للاقتصاد المحلي والعالمي. وجاء الإعلان عن ذلك عبر المركز الوطني لتمويل الإنتربنك، حيث بقيت الفائدة للقروض ذات العام الواحد عند 3.1%، فيما استقرت الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات عند 3.6%، ما يلبي توقعات المحللين المستقرة منذ فترة.

تثبيت أسعار الفائدة في الصين وتأثيرها على الاقتصاد

يحمل تثبيت أسعار الفائدة في الصين أهمية كبيرة للاقتصاد المحلي والعالمي، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة. تمت إعادة التوازن من خلال تثبيت الكلفة التمويلية للشركات والأفراد، مما يعزز استقرار الاقتصاد في الفترة الحالية. البنك المركزي الصيني استبدل منذ 2019 آلية سعر الفائدة التقليدي بآلية الفائدة الأولية، والتي تعتمد على معدلات تحددها 18 بنكًا مرجعيًا شهريًا، مما يجعل النظام أكثر استجابة لتغيرات السوق. توجه البنك إلى نهج استباقي يهدف إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة، حتى مع توقع تباطؤ الاقتصاد عالميًا.

النمو الاقتصادي في الصين رغم الضغوط

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من هذا العام، مدعومًا بارتفاع الصادرات؛ مما يعكس مرونة الاقتصاد رغم التحديات القائمة. ذلك النمو جاء قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ نتيجة الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة. في حين يشير المحللون إلى أن الاقتصاد الصيني قد يواجه تباطؤاً خلال الأشهر المقبلة، لا تزال هناك جهود مستمرة من الحكومة الصينية لتعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، وسط تركيز كبير على التعاون الدولي في التجارة والاستثمار.

توقعات بشأن العلاقات التجارية بين الصين وأمريكا

مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين وأمريكا، فرضت الأخيرة رسومًا جمركية تصل إلى 145% على المنتجات الصينية، بينما ردت بكين بفرض رسوم بقيمة 125% على الصادرات الأمريكية. ورغم ذلك، أكدت الحكومة الصينية التزامها بفتح الأسواق أمام التجارة والاستثمار، ما يعكس رغبة واضحة في تقليل أثر الحرب التجارية والمحافظة على التوازن الاقتصادي الداخلي. هذه الحوافز الاقتصادية والقرارات المدروسة قد تساهم في تقليل المخاطر الاقتصادية وتدعم الصين لتحقيق استقرار اقتصادي في المستقبل.