تعرف الآن.. مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025 وفقًا لوزارة المالية

أعلنت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2025 للعاملين بالدولة، بهدف تسهيل الحصول على المستحقات وتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك، خصوصًا مع الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تفرض تحديات مالية كبيرة على الأفراد. وتشمل الخطة تنظيمًا دقيقًا للصرف وفق جدول زمني يراعي التوزيع العادل وتجنب الزحام في الأماكن المخصصة للصرف.

مواعيد صرف مرتبات أبريل 2025

وفق بيان وزارة المالية، ستبدأ عملية صرف مرتبات أبريل 2025 يوم الأربعاء 23 أبريل وتستمر لخمسة أيام متتالية، حسب جدول زمني قسم الوزارات والجهات الحكومية إلى مجموعات، حيث يصرف موظفو وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والنقل وغيرهم مستحقاتهم في اليوم الأول، تليهم باقي الوزارات في الأيام التالية. أما الحوافز والمستحقات الإضافية، فسيتم صرفها في أيام 8، 9 و10 أبريل؛ مما يقلل الضغط على أيام صرف المرتبات الرئيسية. يهدف النظام للتيسير على الموظفين، خاصة في ظل الظروف الحالية، وضمان توفير السيولة اللازمة خلال مواعيد السحب.

مواعيد صرف مرتبات مايو 2025

بالنسبة لشهر مايو 2025، سيتم صرف المرتبات اعتبارًا من الخميس 22 مايو بنفس آلية أبريل؛ حيث اعتمدت الوزارة نظامًا منظمًا يراعي الإجازات والعطلات الرسمية لضمان سلاسة العمليات. تشمل الأيام 8، 11 و12 مايو صرف مستحقات إضافية كالحوافز والمكافآت. يعكس هذا الحرص تخطيطًا متميزًا لتفادي أي مشكلات أثناء عملية الصرف؛ مما يعزز من استقرار العاملين ماليًا ويدعم خطط الدولة لتحسين إدارتها للأجهزة الحكومية.

آلية الصرف عبر النظام الإلكتروني

تعتمد وزارة المالية على المنظومة الإلكترونية المالية لضمان انتظام الصرف، حيث يمكن للموظفين سحب رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك المختلفة. عملت الوزارة على التنسيق مع البنك المركزي لتغذية مستمرة لماكينات الصراف، لا سيّما في المناطق النائية. تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة للحدّ من التعامل بالنقود الورقية وتعزيز الشفافية والكفاءة، ما ينعكس إيجابيًا على الموظفين والدولة بحد سواء. كما قدمت الوزارة دعمًا إضافيًا في حال مواجهة أي أعطال أو مشكلات في عمليات السحب لضمان نجاح المنظومة بالكامل.

وتأتي كل هذه الإجراءات ضمن استعدادات الدولة لزيادة مرتقبة في يوليو 2025 والتي ستشمل رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات. توفر هذه الخطط رؤية متكاملة لتحقيق راحة الموظفين من مختلف الفئات وتفعيل سياسات مالية أكثر تنظيمًا تخدم الصالح العام.