فرصة ذهبية: 154 مليون دولار لدعم 130 مشروعًا خاصًا بالمرحلة الأولى من البرنامج

تعد آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I) المطبقة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث تم خلال المرحلة الأولى من الآلية ضخ 154 مليون دولار لدعم 130 مشروعًا صديقًا للبيئة يخدم القطاعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. جاءت هذه الجهود بتوجيه من الحكومة المصرية لتسريع وتيرة الشمول الاجتماعي والاقتصادي عبر الابتكار والتقنيات المستدامة وتعزيز التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية.

أهمية الكلمة المفتاحية: تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر

يسهم تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر في تعزيز التحول نحو الاستدامة البيئية، حيث يوفر حلولًا عملية لمواجهة تحديات تغير المناخ، وخفض انبعاثات الكربون، وتحقيق التكيف مع الواقع المناخي الجديد. في المرحلة الأولى من برنامج (GEFF I) تم التركيز على تمويل مشروعات ذات أثر بيئي إيجابي، مما ساعد في تقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة الموارد للشركات المستفيدة. بالإضافة إلى ذلك، يعكس البرنامج التزام مصر بالمبادرات العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية باريس للمناخ، ما يشير إلى مكانة مصر الإقليمية كرائدة في التمويل المناخي والاقتصاد الأخضر.

دور البنوك التجارية في تمويل الاقتصاد الأخضر

تلعب البنوك التجارية دورًا حيويًا في تمويل الاقتصاد الأخضر من خلال تقديم الحلول المالية المبتكرة لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية. في المرحلة الأولى من برنامج (GEFF I)، تم حشد الشراكات بين البنوك والمشاريع البيئية لزيادة الانتفاع بالتمويلات. ومع إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تضمنت تخصيص 175.5 مليون دولار إضافية، سيُتاح المزيد من الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في تقنيات الإدارة المستدامة للطاقة والمياه والغذاء، مع التركيز على تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري وزيادة الإنتاجية البيئية. وقد تم تكريم البنوك المشاركة، ما حفّز المؤسسات المالية الأخرى على المساهمة في هذا التوجه الجديد.

استراتيجية مصر الوطنية لتمويل الاقتصاد الأخضر

تعتمد مصر على استراتيجيتها الوطنية للمناخ 2050 كإطار شامل لتنفيذ خططها التمويلية والبيئية، وعلى رأسها برنامج “نُوَفِّي” الذي يمثل نموذجًا مستدامًا للتوفيق بين المياه والطاقة والغذاء. بفضل هذه الجهود، تمكنت مصر من جذب التمويلات التنموية الميسرة عبر آليات مبتكرة مثل مبادلة الديون لدعم العمل المناخي وخفض الانبعاثات. علاوة على ذلك، يعزز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من قدرة مصر على تنفيذ مشروعات كبرى بإجمالي استثمارات تجاوز 3.9 مليار دولار، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والخضراء على المستويين الوطني والإقليمي.