نزاع حاد: قيمة 120 مليون دولار تشعل الخلاف بين روشن السعودية ومديرها المقال

تثير الدعوى القضائية المثيرة للجدل بين شركة روشن السعودية، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، ورئيسها التنفيذي السابق ديفيد غروفر، تساؤلات واسعة النطاق حول الإطار القانوني في المملكة العربية السعودية. يدعي غروفر أنه تعرّض لفصل تعسفي في عام 2024، مطالبًا بتعويض مالي قدره 120 مليون دولار، مما يعكس تحديات تواجه رؤية 2030 الطموحة في المملكة.

روشن السعودية ومديرها.. صراع قانوني يؤثر على قطاع العقارات

تدور القضية حول إقالة ديفيد غروفر، المدير التنفيذي البريطاني المولد، وما نتج عن ذلك من نزاع قانوني مع شركة روشن السعودية. يُذكر أن غروفر، والذي تم استقطابه في عام 2020 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، يدّعي أن إقالته تمت بشكل يخالف بنود العقد الموقع بينه وبين الشركة، حيث طالب بتعويض يشمل رواتب ومزايا على مدى سنوات عقده المتبقية. وتعود جذور الأزمة إلى مزاعم بأنه قام بتأجير عقارات فرنسية لموظفي الشركة دون موافقة مسبقة، وهو ما نفاه غروفر، مؤكّدًا أن الإدارة كانت على علم تام بالتفاصيل. من جانبها، لم تُعلّق شركة روشن رسميًا على الأمر، فيما رُفض العرض الذي قدّمه غروفر لتسوية المسألة بقيمة أقل من 50 مليون دولار.

التحديات القانونية وتأثير رؤية السعودية 2030

يعكس النزاع القائم بين روشن وغروفر تحديات أوسع نطاقًا تتعلق بقدرة المملكة على تنفيذ الإصلاحات القانونية بما يتماشى مع رؤية 2030. يُعاني النظام القانوني في السعودية من انتقادات مرتبطة بمدى وضوحه في التعامل مع المسؤولين الأجانب ومنحهم التطمينات اللازمة. وقد باتت هذه القضية اختبارًا رئيسيًا لمدى نجاح السعودية في جذب المواهب العالمية التي تُعدّ شرطًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الطموحة المتعلقة بالمشاريع العملاقة، مثل نيوم ومشاريع الإسكان المستهدفة لتوفير منازل لـ 2.2 مليون شخص.

صندوق الاستثمارات العامة تحت المجهر

بوصفه الجهة الداعمة لشركة روشن، يواجه صندوق الاستثمارات العامة تحدّي الحفاظ على سمعته كمنصة جاذبة للاستثمارات الدولية. يُشرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مباشرة على جهود الصندوق، ويهدف إلى توطين قطاع العقارات من خلال بناء أكثر من 400 ألف وحدة سكنية. لكن النزاع مع غروفر ألقى بظلال من الشكوك بشأن التعامل الإداري والشفافية داخل مشاريع الصندوق، مما قد يُهدد الثقة المطلوبة لإنجاح جهود رؤية 2030 الطموحة عالميًا وإقليميًا.

يتضح أن غياب حلول قانونية واضحة وتسوية النزاعات التجارية بشكل سلس قد يؤدي إلى فقدان السعودية منافستها في سوق الكفاءات والاستثمارات الدولية، مما يستوجب إعادة التفكير في الإجراءات المتبعة لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة بشكل مستدام.