عاجل وهام: البورصة والبنوك تستأنفان العمل الثلاثاء وترقب لخفض الفائدة بمصر

تشهد البورصة المصرية والبنوك حالة من الترقب الكبير مع عودتها للعمل يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عقب قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2.25%. هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول آثارها المستقبلية على أسواق المال والاستثمار في مصر، خاصةً مع تغير معدلات عائد الإيداع والإقراض التي بلغت 25% و26% على التوالي.

تأثير خفض أسعار الفائدة على البورصة المصرية

يُعد قرار خفض الفائدة من أبرز المحركات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على البورصة المصرية، إذ ترتبط العلاقة بينهما عكسيًا. وبحسب محللون أبرزهم هيثم فهمي رئيس قسم البحوث لدى شركة “برايم”، فإنه من المتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” صعودًا كبيرًا قد يصل إلى مستويات مقاومة سابقة مثل 31326 نقطة وحتى 32037 نقطة. يأتي هذا نتيجة لجذب المستثمرين نحو الأسهم لما توفره من عوائد أفضل مقارنة بأدوات الدخل الثابت كالودائع البنكية وأذون الخزانة.

أثر تخفيض الفائدة على سيولة السوق

من المتوقع أن يؤدي تخفيض الفائدة إلى زيادة ملحوظة في مستويات السيولة داخل البورصة المصرية. يُعزى ذلك إلى خروج الاستثمارات المتجهة نحو أدوات الدخل الثابت، وإعادة ضخها في السوق المالي. الشركات ذات هيكل رأس المال التوسعي، التي تعتمد بشكل كبير على القروض، ستستفيد بشكل كبير نتيجة انخفاض تكاليف الاقتراض؛ مما يعزز من أرباحها التشغيلية ويساهم في رفع قيمتها السوقية داخل البورصة.

التأثير القطاعي على البورصة المصرية

من الملفت للنظر أن التغيرات الاقتصادية ستبدأ بالظهور بشكل واضح على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بينما قد يشهد قطاع البنوك تباطؤًا طفيفًا في الزخم نتيجة هذا القرار. علاوةً على ذلك، ستتميز الشركات التي يعتمد نموها المالي بشكل أساسي على الأرباح التشغيلية وليس الاستثمارية، بقدرتها على تحقيق مكاسب إيجابية من تغير سياستها النقدية. هذا التغير المتفاوت في الأداء يظهر كيف تختلف القطاعات والشركات في تأثيرها المباشر حسب هيكل رأس المال ونوعية الأرباح المحققة.

في الختام، فإن آثار خفض الفائدة على الاقتصاد المصري تتسم بالشمولية، إذ تمتد لتشمل حركة السوق، السيولة، والأداء القطاعي. هذا يستوجب متابعة يومية لتحركات السوق لضمان تعظيم المكاسب.