خبر هام: رواتب المتقاعدين في المغرب.. الحكومة تصدر بيانها الرسمي

يشهد ملف رواتب المتقاعدين في المغرب اهتماماً متزايداً من الحكومة والجهات المسؤولة، خاصة في ظل المطالب الشعبية الواسعة بتحسين ظروف المعيشة لهذه الفئة. وعلى الرغم من أن الحكومة المغربية أعلنت عن زيادات بسيطة خلال الفترة الأخيرة إلا أن هذه الخطوات تظل غير كافية لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها شريحة المتقاعدين بسبب ارتفاع التكاليف المعيشية.

أحدث التعديلات في رواتب المتقاعدين في المغرب

خلال الأشهر الماضية، تم الإعلان عن بعض التغييرات في رواتب المتقاعدين في المغرب، حيث خضع معاش متقاعدي القطاع العام لزيادة طفيفة بمقدار 100 درهم شهرياً، فيما شهدت معاشات متقاعدي القطاع الخاص إعادة التقييم بنسبة تصل إلى 10%. هذه التعديلات، رغم محدوديتها، جاءت استجابة للضغوط المتزايدة من الجمعيات المدنية التي طالبت بتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين؛ لضمان توفير مستوى معيشي مقبول يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحالية التي أثرت بشكل كبير على الأسر المغربية.

واقع المعاشات والتحديات الاقتصادية

إن متوسط الدخل الشهري للمتقاعدين لا يتجاوز 1,750 درهماً، وهو مبلغ يعتبر غير مناسب بالنظر إلى تضخم الأسعار خلال الأعوام الأخيرة. وفقاً للإحصائيات، فإن معدل التضخم في المغرب بلغ 5.7% خلال عام 2024، مما زاد من صعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية. هذا الوضع دفع العديد من الجمعيات والنقابات إلى الدعوة لرفع الحد الأدنى للمعاش ليتوافق مع الحد الأدنى للأجور، مع التأكيد على أهمية توفير زيادات إضافية لتحسين مستوى المعيشة وضمان الحد الأدنى من الرفاهية.

إجراءات حكومية لتحسين أوضاع المتقاعدين

تسعى الحكومة المغربية إلى إصلاح منظومة التقاعد عبر دراسة مقترحات جديدة تتضمن رفع الرواتب وتحسين الخدمات المخصصة لهذه الفئة، وتشمل هذه الإجراءات توفير دعم إضافي يغطي تكاليف الصحة والخدمات الأساسية. رغم هذه الجهود، طالب العديد من المتابعين بتسريع تنفيذ الإصلاحات وتمكين المتقاعدين من زيادات عادلة، حيث لا تزال الزيادات المحدودة تعكس تأثيراً ضئيلاً على مستوى معيشتهم في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

في النهاية، تظل رواتب المتقاعدين في المغرب قضية ملحة تحتاج إلى إصلاح شامل لتوفير حياة كريمة تليق بتضحيات وجهود هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع، مع الحرص على توفير آليات مستدامة لدعمهم على المدى الطويل.