خبر عاجل: قرار وزاري جديد يعيد تشكيل مجلس تحديث الصناعة لتحقيق التنمية

أعلنت الوقائع المصرية إصدار قرار وزاري برقم 98 لسنة 2025 حول إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة، ونُشر القرار في العدد 89 بتاريخ 20 أبريل 2025. وقد جاء القرار استنادًا إلى القوانين والقرارات الجمهورية السابقة التي تنظم الصناعة في مصر وتعمل على تشجيعها وتطويرها إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تحقيق نهضة صناعية مستدامة.

قرار وزارة الصناعة رقم 98 لسنة 2025 لإعادة تشكيل المجلس

جاء قرار إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة بعد وضع اعتبارات دقيقة استنادًا إلى مجموعة من القوانين والقرارات الجمهورية السابقة، مثل قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها الصادر برقم 21 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1999 بشأن التمويل المخصص لدعم تحديث الصناعة. كما أُخذت في الاعتبار التعديلات الوزارية الحديثة، بما في ذلك القرار رقم 420 لسنة 2005 والقرارات الوزارية لعامي 2021 و2024. وكان الهدف الأساسي من هذا التشكيل هو تلبية متطلبات القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر.

أعضاء مجلس تحديث الصناعة وأدوارهم

يتألف مجلس تحديث الصناعة الجديد من مجموعة متنوعة من الخبرات التنفيذية والتمثيل المؤسسي، حيث يترأسه وزير الصناعة وتضم عضويته ممثلين عن وزارات مختلفة مثل المالية والتخطيط والاستثمار والبحث العلمي. كما يشارك أعضاء من القطاع الخاص ممن يمثلون مجالات الصناعة المتنوعة، بما في ذلك الصناعات الغذائية، ومواد البناء، والجلود، والصناعات الدوائية. يتميز هذا التشكيل بتنوع الاختصاصات مما يضمن وضع خطط تنموية تتماشى مع احتياجات مختلف القطاعات.

مدة العمل وصلاحيات المجلس

حدد القرار الوزاري رقم 98 أن مدة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وشدد القرار على دور المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في حضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت. هذا الإجراء يعكس رغبة وزارة الصناعة في دفع العمل الجماعي وتفعيل قرارات المجلس بشكل يضمن التعاون بين كافة الجهات المشاركة، وخاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق أهداف التنمية الصناعية وفق رؤية متكاملة.