كارثة بيئية: تداعيات تجاهل تفعيل قانون المخلفات وانتشار النباشين بشكل مقلق

تشهد العديد من مدننا صراعًا متزايدًا على “كنوز القمامة” وسط انتشار ظاهرة “النباشين”، نتيجة غياب التفعيل الجاد للقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات. هذه الظاهرة تسببت في إرباك المنظومات الرسمية وتدهور المظهر الحضاري للشوارع، ما دفع النائب محمود عصام لتقديم طلب إحاطة للحكومة لمعالجة هذا الملف الشائك قبل تفاقمه بصورة أكبر.

أسباب انتشار النباشين وتأثير غياب قانون المخلفات

شهدت شوارع المدن الكبرى تفاقمًا في ظاهرة انتشار النباشين الباحثين عن المواد القابلة لإعادة التدوير، مدفوعين بارتفاع قيمتها السوقية؛ ما أثّر سلبًا على عدة جوانب، أبرزها المظهر العام للمدن وتشويه البنية التحتية بفعل تراكم المخلفات العضوية. غياب التفعيل الفعلي للقانون رقم 202 ولائحته التنفيذية ترك المجال مفتوحًا أمام هؤلاء الأفراد للعمل بشكل عشوائي دون ضوابط أو رقابة. كما أن الفرز العشوائي في الشوارع لعب دورًا في تعطيل منظومات جمع المخلفات الرسمية؛ إذ تُركت المخلفات الأقل قيمة بلا فائدة، مما زاد من الأعباء على عمال النظافة وأضعف استدامة النظام الرسمي.

مخاطر النباشين على البيئة والمجتمع

الانتشار العشوائي للنباشين لم يكن فقط أزمة حضارية؛ بل يُعد خطرًا بيئيًا وصحيًا لا يُستهان به. يؤدي الفرز العشوائي إلى تلوث الهواء بسبب تحلل المخلفات العضوية وزيادة انبعاثات غاز الميثان، بجانب تأثيره السلبي على التربة والمياه الجوفية. كما تحمل هذه الممارسات مخاطر صحية جراء انتشار الأمراض المعدية بين النباشين والمجتمعات السكنية القريبة. أما من الناحية الأمنية، فإن نسبة من هؤلاء العاملين مصنفة كعناصر خطرة، ما يُفاقم من حالات النزاعات والمخاطر الاجتماعية. بالتوازي، تفقد الدولة فرصة اقتصادية ناجمة عن إضعاف نظم إعادة التدوير الرسمية وخسارة الأرباح التي يمكن تحقيقها من استغلال هذه المواد.

دعوات لتفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020

مع كل هذه التداعيات، دعا النائب محمود عصام إلى تحرك حكومي عاجل لتفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020 بكل صرامة، عبر إلزام النباشين بإصدار تراخيص رسمية، ومنع الفرز العشوائي في الشوارع وتحديد مواقع مخصصة له. كما اقترح تكثيف الدور الرقابي والأمني للحد من هذه الممارسات وتقوية منظومة جمع المخلفات الرسمية. بالموازنة، شدد على دمج الراغبين من النباشين بالنظم القانونية، وإطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة الاستدامة بين المواطنين. تعتبر هذه الإجراءات مجتمعة السبيل الأمثل لتحويل أزمة القمامة إلى فرصة للنظافة والتنمية المستدامة.