قرار مصيري: أحكام الميراث وهل يجوز للأب وهب أملاكه لبناته؟

كتابةُ الأبِ أملاكهُ لبناتهِ باتت من القضايا التي تشغلُ الكثيرَ من العائلاتِ، وتثارُ حولها تساؤلاتٌ كثيرةٌ بشأنِ موافقتها لأحكامِ الشريعة الإسلامية وتأثيرها على الميراث مستقبلاً. دارُ الإفتاءِ المصرية قدمت إرشاداتٍ واضحةٍ حول هذا الموضوع، مركزةً على أهميةِ النيةِ والتزاماتِ الشريعة في مثل هذه الحالات.

أحكام الميراث: مفهوم أساسي في الشريعة

الميراثُ يُعدُّ من الأحكامِ القطعية في الإسلام، وله نظامٌ محددٌ لا يقبلُ التغيير أو الاجتهاد، فهو موزعٌ بناءً على نصوصٍ قرآنيةٍ واضحة. تلجأ الشريعةُ إلى العدلِ في توزيعِ التركةِ بين الورثة، وتمنعُ أي إنسانٍ من التعدي على حقوقِ غيرهِ. مركزُ الأزهرِ للفتوى الإلكترونية أكد ضرورةَ الالتزامِ بأحكام الميراثِ باعتبارها شريعةً إلهيةً، وعدم الانحرافِ بها لتحقيقِ مصالحٍ شخصيةٍ. هذا المفهوم يجعلُ أي تغييرٍ في نصوصِ الميراثِ جريمةً تهددُ استقرارَ المجتمعِ.

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته؟

شرحت دار الإفتاء المصرية أن للأبِ حرية التصرفِ بأمواله وممتلكاته في حياته بما لا يخالفُ تعاليم الإسلام، شرط أن تكون النيةُ خاليةً من أي ظلمٍ أو منعٍ لحقوق الورثة. يمكنُ للأب كتابةُ أملاكهِ لبناته إذا كان الغرضُ من ذلك إعانةً لهن على مواجهةِ أعباءِ الحياة، مثل مصاريفِ الزواجِ أو التعليم. ولكن، إذا كان الهدفُ الرئيسي حرمان بقيّة الورثةِ من حقهم الشرعي، فهذا التصرفُ يعتبرُ حراماً شرعًا.

الضوابط الشرعية لكتابة الأملاك

وضعت الشريعة الإسلامية عدة ضوابط للتصرف في الأملاك أثناء حياة الإنسان؛ من أهمها الالتزام بالعدل وضمان عدم وقوع الظلم، فلا ينبغي توزيعُ الأموالِ بشكلٍ فيه تفريق بين الأبناء. وذكرت دار الإفتاء أنه من حق الأب التصرف كيفما يشاء في أمواله أثناء حياته، ولكن عند كتابةِ الأملاك يجب أن تُراعَى حقوق الورثة ضمن الإطار الشرعي.

في النهاية، تؤكد النصوص الإسلامية أن الملكية الفردية حق أصيل، ولكنها تحتاج إلى ضوابط تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتحافظ على التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة.