انطلاق جديد: وزارة التعاونيات تستهدف تشكيل 80 ألف كوبديس بحلول يوليو 2025

تسعى وزارة التعاونيات في إندونيسيا إلى تعزيز التنمية المستدامة في كافة أقاليم البلاد عبر إنشاء “تعاونيات قرية ميراه بوتيه” (Kopdes Merah Putih)، بهدف تأكيد وجود 80,000 وحدة بحلول منتصف عام 2025. يُتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في تنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من الفرص الإنتاجية للقرويين، ودعم الجهود الحكومية للقضاء على الفقر، وخاصة في المناطق الريفية.

أهمية تعاونية قرية ميراه بوتيه لتحسين الاقتصاد المحلي

تعد تعاونية القرية الحمراء والبيضاء إحدى المبادرات البارزة لتحسين الاقتصاد المحلي، حيث ترتكز على تمكين الموارد المتنوعة الموجودة في كل منطقة بدلاً من الاعتماد على المصادر الخارجية. وتؤكد وزارة التعاونيات أن هذا المشروع سيزيد الإنتاجية داخل القرى، مما يحولها من بؤر محتملة للفقر إلى مجتمعات تعتمد على ذاتها اقتصاديًا. من المتوقع أن تسهم هذه التعاونيات في توفير فرص عمل مستقرة، كما ستشجع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعتبر العمود الفقري للنمو الاقتصادي في القرى.

خطوات إنشاء تعاونية قرية ميراه بوتيه في جاوة الشرقية

تتمتع مقاطعة جاوة الشرقية، وتحديدًا في مالانغ، بإمكانات عالية لإنشاء هذه التعاونيات، حيث تقدر وزارة التعاونيات تشكيل حوالي 390 وحدة تعاونية بحلول منتصف عام 2025. وقد تم بالفعل تأسيس 60 وحدة حتى الآن، بعد تنفيذ المداولات المجتمعية المعروفة باسم Musdes، والتي تُعد خطوة أساسية لإنشاء الكيانات القانونية لهذه التعاونيات. تعتمد هذه العملية على إرشادات ومعايير وضعتها الوزارة، لضمان تحقيق أهداف البرنامج في الإطار الزمني المحدد.

التحديات والفرص في مشروع تعاونيات ميراه بوتيه

يواجه مشروع Kopdes Merah Putih العديد من التحديات، مثل تحقيق التنسيق الناجح بين القرى والأطراف الحكومية، وكذلك تأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة لاستمرارية هذه التعاونيات. ومع ذلك، فإن الفرص المتاحة تبدو كبيرة، خاصة مع دعم السلطات المحلية والإدارات الحكومية المركزية. كما يُتوقع أن تلعب هذه التعاونيات دورًا هامًا في تحسين مستويات المعيشة لسكان القرى، عبر دعم الأنشطة التجارية والزراعية وزيادة مشاركة المجتمع المحلي في الاقتصاد الإقليمي.

في الختام، يُعتبر مشروع “تعاونيات قرية ميراه بوتيه” نموذجًا رائدًا لتعزيز التنمية المستدامة في إندونيسيا، بفضل رؤية وزارة التعاونيات لتطوير الاقتصاد المحلي والحد من الفقر. ومع استمرار جهود التنسيق والدعم الحكومي، تبدو التوقعات إيجابية لتحقيق الأهداف المحددة ضمن الجدول الزمني.