اقتراح مثير: أفغانستان تدعو باكستان لتشكيل لجنة ثلاثية لعودة اللاجئين

تشكل قضية اللاجئين الأفغان في باكستان تحدياً إنسانياً وقانونياً كبيراً، وأثارت مؤخراً اهتماماً متزايداً بين مختلف الأطراف. حيث تسعى كل من الحكومة الأفغانية ونظيرتها الباكستانية إلى إيجاد حلول مستدامة وعملية لهذه القضايا، من خلال تعزيز التعاون والتفاهم المشترك، والعمل على حماية حقوق اللاجئين وكرامتهم، لتحقيق استقرار إقليمي يعكس القيم الإنسانية والأخلاقية.

التعاون بين أفغانستان وباكستان لحل قضية اللاجئين الأفغان

في لقاء جمع بين نورالدين عزيزي، القائم بأعمال وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية، ومحمد خرم آغا، نائب وزير الداخلية الباكستاني، أبدت أفغانستان اهتمامها بتحسين وضع اللاجئين الأفغان في باكستان. تمحور الحوار حول إيجاد حلول عملية لمشاكلهم، مثل الترحيل القسري والاحتجاز المؤقت. عرض الجانب الأفغاني مقترحات لحماية حقوق اللاجئين، مثل تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلا البلدين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووقف عمليات الترحيل القسري، وضمان نقل ممتلكات اللاجئين بأمان. كما شددت البعثة على أهمية حماية الاستثمارات الأفغانية في باكستان، واقترحت إنشاء آلية لمعالجة هذه القضايا.

موقف باكستان والتزاماتها تجاه اللاجئين الأفغان

من جانبه، أكد الوفد الباكستاني التزام بلاده بمعالجة قضية اللاجئين بطرق إنسانية، موضحاً أن حاملي بطاقات اللجوء قد منحوا مهلة لتصحيح أوضاعهم القانونية. جدير بالذكر أن قانون الإقامة الذي يطبق على الأجانب يلزم جميع اللاجئين بالحصول على وثائق رسمية تتيح لهم الإقامة في البلاد. بالرغم من التحديات القانونية، أوضح الجانب الباكستاني أن اللاجئين غير المسجلين لا يسجنون، بل يحتجزون في مخيمات مؤقتة إلى حين ترحيلهم إلى أفغانستان، مع ضمان احترام كرامتهم.

اقتراحات للحلول المستدامة لمشكلة اللاجئين الأفغان

حرصت الحكومة الأفغانية على طرح حلول مستدامة تشمل وضع جدول زمني لعودة اللاجئين بشكل تدريجي، وتنسيق الجهود مع المفوضية السامية للأمم المتحدة. من بين الاقتراحات الهامة كانت الدعوة لإجراء حوارات ثنائية منتظمة بين البلدين، ترتكز على دعم الحلول التشاورية والإنسانية. كما تمت مناقشة أهمية تسهيل إصدار التأشيرات للسائقين ومساعديهم في كلا الدولتين، لتمكينهم من العمل بشكل قانوني ومنظم، بما يخدم تعزيز التعاون التجاري.

تظل قضية اللاجئين الأفغان تحدياً يستدعي تعاوناً وثيقاً بين الطرفين، مع مشاركة المجتمع الدولي لاستكمال الجهود في إيجاد حلول تدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، وتحمي حقوق الإنسان ودعم اللاجئين في مختلف الظروف.