قرار مُرتَقب: خفض أم تثبيت.. ماذا يقرر البنك المركزي المصري بشأن الفائدة اليوم؟

يتابع الكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن تعديل أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بين التثبيت والخفض. يأتي هذا الاجتماع وفقًا للجدول الزمني المعلن لاجتماعات البنك خلال عام 2025. ومع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم واستقرار الأوضاع النقدية، تتصارع التوجهات بين الضرورة الاقتصادية وحذر الحفاظ على الاستقرار المالي.

تأثير التضخم وأسعار الفائدة في سياسة البنك المركزي المصري

يشهد التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض من مستويات مرتفعة زادت عن 40% في 2023 إلى 12.8% في فبراير 2025. هذا التراجع يمثل عاملًا محفزًا للبنك المركزي لاتباع سياسات نقدية ميسرة مثل خفض أسعار الفائدة. ولكن، من ناحية أخرى، تبقى هناك تحديات مثل ارتفاع أسعار الوقود وتأثير الحرب التجارية بين القوى الكبرى عالميًا، مما قد يدفع البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي لتجنب أي تأثيرات تضخمية إضافية.

السياسة النقدية ودورها في حماية الاستقرار الاقتصادي

يواجه البنك المركزي موقفًا معقدًا في اجتماع هذا الشهر، إذ يوازن بين عوامل تدعو إلى تخفيف السياسة النقدية مثل استقرار سوق الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وعوامل أخرى تدفع للحذر مثل التحديات العالمية وارتفاع أسعار المحروقات. من الواضح أن قرار تثبيت سعر الفائدة يبدو أكثر اتزانًا في المرحلة الحالية، مع إمكانية اتخاذ خطوات لتخفيضها مستقبلًا مع استمرار التحسن في الأوضاع الاقتصادية. من الجدير بالذكر أن دور البنك المركزي لا يقتصر على التحكم في أسعار الفائدة فقط، بل يشمل وسائل أخرى مثل نسبة الاحتياطي الإلزامي واستغلال عمليات السوق المفتوحة لإدارة السيولة النقدية.

هل يكون خفض أسعار الفائدة خيارًا مطروحًا؟

تتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% بناءً على التحسن الملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل انخفاض أسعار السلع والسلع الأساسية، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري منذ بداية العام. هذه التوجهات تشير إلى دعم قدرة الأسر على تحمل تكاليف المعيشة وزيادة الأنشطة الاستثمارية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي في حال اتخاذ مثل هذا القرار. الاستقرار النقدي يسهم أيضًا في تحسين المستوى المعيشي وخفض عبء الأعباء المالية على المواطنين.

في النهاية، يبقى قرار البنك المركزي مرتبطًا بتحليل عميق للمؤشرات الاقتصادية واستشراف التطورات العالمية. من المؤكد أن هذا القرار سيؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، مما يستوجب استمرارية التعاون بين الجهات المختصة لمواصلة تحسين الوضع الاقتصادي وضمان استدامة النمو خصوصًا في فترة تشهد تغيرات عالمية متسارعة.