فرصة ذهبية: طرح وحدات صناعية جاهزة بقنا والأقصر وأسوان مع عيد العمال

في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الصناعية في صعيد مصر، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن طرح إلكتروني جديد للوحدات الصناعية الجاهزة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع احتفالات عيد العمال، بهدف تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية في هذه المناطق، عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”.

طرح الوحدات الصناعية الجاهزة في الصعيد

يتزامن هذا الطرح مع رؤية الدولة لإعادة تشكيل خريطة الصناعة في مصر، مع التركيز على إحياء وتنشيط الصناعة في محافظات الوجه القبلي التي طالما عانت من التهميش الصناعي. أعلن الوزير أن الوحدات الصناعية الجاهزة تتمتع بمواصفات عالمية، وهي مُجهزة بالكامل لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية الصغيرة والمتوسطة. كذلك، توفر الوزارة تسهيلات متميزة من حيث التراخيص وخطط السداد المخفّضة، ما يعزز فرص المستثمرين الجدد لبدء أعمالهم دون عوائق كبيرة. كما يسعى المشروع إلى زيادة فرص العمل والإسهام في تقليل معدلات البطالة بين شباب الصعيد، بالتوازي مع تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام.

حوافز استثمارية تدعم النمو الصناعي

تولي الدولة اهتمامًا خاصًا لمنطقة الصعيد، حيث تقدم حوافز متميزة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب. توضح الوزارة أن الطرح الإلكتروني المخصص للوحدات الصناعية يأتي كجزء من الخطط الوطنية لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص. تشمل الحوافز تقديم وحدات صناعية بأسعار تنافسية إلى جانب البنية التحتية المتكاملة، فضلًا عن قربها من شبكات الطرق السريعة مثل طريق “أسيوط-سفاجا”، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات القطار الكهربائي السريع. كذلك ركزت الوزارة على مشاريع المجمعات الصناعية التي تساهم في خلق بيئة صناعية متكاملة قادرة على دعم الاستثمار وتعزيز الإنتاجية.

تطوير شامل لمناطق الصعيد الصناعية

عملت الدولة على تطوير شامل للبنية التحتية بالمناطق الصناعية في محافظات الوجه القبلي مثل قفط وغرب جرجا وغرب طهطا؛ حيث خصصت استثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه لتحديث شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب تطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية. يُضاف إلى ذلك التعاون مع شركاء دوليين كالبنك الدولي لتنفيذ خطط استراتيجية مستدامة لتحسين جودة الصناعات وتبني حلول اقتصادية قوية. هذا التطوير لا يقتصر على المجال الصناعي فقط، وإنما يشمل تنمية البنية التحتية التكنولوجية التي تُساعد بدورها في جذب مزيد من الصناعات.

يقدم هذا الطرح فرصة ذهبية للاستثمار في قطاع يعتبر المحرك الرئيسي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام بالصعيد. مع توفير المواد الخام، اليد العاملة الماهرة، وأسعار الأراضي المناسبة، أصبح الصعيد وجهة استثمارية واعدة لمستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطموحين في ريادة الأعمال.