الجزائر: ضبط 26 طنا من الكيف و147 كلغ كوكايين في 2024

في تقرير أمني حديث، كشفت مصالح الدرك الجزائري عن حصيلة نشاطاتها للعام 2024، حيث تمكّنت من حجز ما يزيد عن 26 طناً من الكيف المعالج وأكثر من 147 كيلوغراماً من الكوكايين، إلى جانب نحو 10 ملايين قرص من المؤثرات العقلية. وتشير الأرقام إلى تغييرات مثيرة في نسب المخدرات المحجوزة مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيل ارتفاع كبير في كميات الكوكايين. هذه الإحصائيات تسلط الضوء على جهود مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب في الجزائر، مما يعكس تصاعد الاهتمام الأمني بهذه القضايا.

انخفاض الكيف المعالج وارتفاع قياسي للكوكايين في الجزائر

أظهرت الحصيلة الأمنية لمصالح الدرك الجزائري انخفاضًا بنحو 10% في الكميات المحجوزة من الكيف المعالج مقارنة بعام 2023، بواقع 26.694 طناً يتم ضبطها خلال 2024. على الجانب الآخر، ارتفعت كميات الكوكايين المحجوزة إلى 147.797 كيلوغراماً، مما يمثل زيادة مفاجئة بنسبة 152%. أما بالنسبة للمؤثرات العقلية، فقد انخفضت الكمية المحجوزة بنحو 0.5%، حيث بلغت 9.911.329 قرصاً.

وأشار المقدم طوالبية طارق، من قسم الشرطة القضائية بالدرك الجزائري، إلى أن الكميات الكبرى من الكيف المعالج جرى ضبطها في المناطق الغربية للبلاد، مما يؤكد استمرار تلك المناطق كنقطة محورية لأنشطة التهريب. وتُعد هذه التغيرات في الأحجام المحجوزة مؤشرًا على تطور أساليب الإجرام المنظم الذي يستمر في التكيف مع التدابير الأمنية.

تفكيك شبكات المخدرات والمؤثرات العقلية

على مدار العام، نجحت مصالح الدرك الجزائري في تفكيك 82 شبكة متخصصة في تجارة المخدرات و110 شبكات تتاجر بالمؤثرات العقلية، ما يعكس الجهود المبذولة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة. ولم يقتصر العمل الأمني على المخدرات فقط، إذ شملت العمليات تفكيك 137 شبكة مختصة في التهريب بمختلف أنواعه، مما يشير إلى تعدد محاور الجريمة العابرة للحدود.

وتساهم هذه النجاحات في تعزيز الأمن الداخلي ومواجهة التحديات المتزايدة، مع التركيز على تفكيك التنظيمات الإجرامية التي تعتمد على تقنيات مبتكرة في تهريب وإخفاء السلع الممنوعة.

ارتفاع الجرائم السيبرانية بنسبة 16% في 2024

لم تكن الجريمة السيبرانية بعيدة عن الأضواء، حيث أعلنت مصالح الدرك الجزائري عن تسجيل 2,870 جريمة إلكترونية خلال العام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق. وتعكس هذه النسبة المتزايدة الاهتمام الكبير الذي باتت توليه الهيئات الأمنية لمواجهة هذا النوع من الجرائم، التي تتنوع بين الابتزاز الإلكتروني، والقرصنة، والانتهاكات المتعلقة بالبيانات الشخصية.

وتؤكد هذه الإحصائيات أن مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والجرائم السيبرانية تتطلب تنسيقاً متزايداً بين الدول، واستمرار تحديث الأدوات والآليات الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة. وتبقى الجزائر نموذجًا في مواجهة هذه الظواهر بحزم.