صحيفة دعوى تثبت الحق وصحة الحجز في حادث تصادم مثير للجدل

في حادثة قانونية بحرية نادرة، تصدرت دعوى قضائية محلية عناوين الصحف بمطالبة بثبوت الحق وصحة الحجز عن تصادم بحري بين سفينتين. القصة بدأت عندما تعرضت سفينة مملوكة لربان مصري لأضرار كبيرة نتيجة اصطدام مباشر من قبل سفينة أجنبية أثناء ركون الأولى في ميناء محلي. الدعوى القانونية تأتي تنفيذًا لمعاهدات دولية وأطر قانونية لضمان حفظ الحقوق واستيفاء التعويضات المطلوبة.

تفاصيل دعوى بثبوت الحق وصحة الحجز عن التصادم

وفقًا للمعلومات المتاحة، قدم مالك السفينة المتضررة شكوى مفصلة توضح الحادثة التي تسببت في خسائر مادية جسيمة، تشمل تعطُّل السفينة وتكاليف إصلاحها بموجب عقود مقاولات موثقة. الحادث وقع نتيجة فقدان طاقم السفينة الأخرى السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدامها المباشر بالعائمة المتضررة. من الجدير بالذكر أن القضية تستند إلى “معاهدة بروكسل للتصادم البحري” التي تمنح المتضررين الحق في رفع دعوى للمطالبة بالتعويض خلال مهلة قانونية محددة.

وتشير المستندات المقدمة إلى المحكمة إلى أن فترة تعطيل العائمة عن العمل والتكاليف المالية للإصلاح كانت لها آثار اقتصادية سلبية بالغة على صاحب السفينة المتضررة، الذي بادر لاحقًا إلى إصدار طلب لحجز تحفظي على السفينة المسببة للتصادم.

خطوات قانونية تضمن استيفاء الحقوق

لم يكتف مالك السفينة باللجوء إلى القضاء لإثبات حقه في التعويض فقط، بل طالب أيضًا بإجراء حجز تحفظي على السفينة المتسببة في الحادث. جاء ذلك بهدف الحيلولة دون مغادرتها الميناء قبل إنهاء الإجراءات القضائية. وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات، يعتبر التقدم بطلب الحجز التحفظي وتحريكه من خلال دعوى خلال ثمانية أيام خطوة رئيسية لضمان التنفيذ القانوني.

وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة منطوق الحجز، ومنعت السفينة من الإبحار لحين تسوية القضية. يحمل المالك كذلك مطالب إلزامية تشمل تعويضًا ماليًا عن الأضرار والخسارة المالية المترتبة، بالإضافة إلى تغطية تكاليف التقاضي وأتعاب المحامين.

أهمية معاهدات التصادم البحري ودور القانون المدني

معايير القانون المدني الدولي التي تحكم حوادث التصادم البحري، خصوصًا مع تداخل جنسيات الأطراف المتورطة، تجعل من الالتزام بالمعاهدات الدولية مثل معاهدة بروكسل ضرورة لضمان العدالة. تعتمد هذه المعاهدات على إجراءات صارمة تضع مصلحة الطرف المتضرر أولاً، دون الحاجة إلى تقديم احتجاج مسبق قبل رفع الدعوى، بشرط الالتزام بفترة السنتين القانونية للمطالبة بالتعويض.

هذا النوع من القضايا يلقي الضوء على أهمية الدعم القانوني المتخصص لضمان تنفيذ حقوق المتضررين بحرفية ووفق الضوابط القانونية المعمول بها محليًا ودوليًا.