توفير السلع الأساسية: لجنة مشتركة بين المالية والتموين لحل أزمات المواطنين

تم اتخاذ خطوات هامة لضمان توفير السلع الأساسية في مصر، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن متابعة الملفات المشتركة بين وزارتي المالية والتموين بمشاركة عدد من المسؤولين. الاجتماع ركز على جاهزية المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وضمان استمرارية إمدادات القمح وسرعة صرف مستحقات الموردين، مما يشير إلى توجه حكومي لدعم المواطن المصري وتحسين خدمات التموين.

آليات توفير السلع الأساسية للمواطنين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين وزارتي المالية والتموين، تعمل على معالجة التحديات المتعلقة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين. وستساهم هذه اللجنة بشكل كبير في سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة باحتياجات السوق وتلبية طلبات المستهلكين بشكل فعال.

خلال الاجتماع، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، عن توافر كميات آمنة من السلع التموينية الأساسية في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية. وأوضح أن الوزارة تقوم بضخ كميات يومية من المنتجات الغذائية، لضمان استقرار الأسعار واستمرارية تزويد الأسواق بالسلع اللازمة.

طرح السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية

ولفت وزير التموين إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية مؤمَّن لفترات تتجاوز الحد الآمن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ويتم توزيع المنتجات بشكل يومي في منافذ المجمعات الاستهلاكية. هذا النهج يسهم في الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز توافر السلع الأساسية.

أما فيما يتعلق بمنظومة استلام القمح المحلي من المزارعين، فتم التأكيد على بدء الموسم بأسعار عادلة تضمن أرباحًا مجزية للفلاح المصري، مع تعهد الوزارة بصرف مستحقات التوريد في غضون 48 ساعة من التسليم. وأوضح الوزير أن التوريد هذا العام يسير بمعدلات أكبر من العام الماضي، مع توقع زيادة النشاط بدءًا من 25 أبريل.

التنسيق بين المالية والتموين لضمان استدامة السلع الأساسية

حضر الاجتماع كل من الدكتور مصطفى مدبولي وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين، إلى جانب عدد من المسؤولين من الوزارتين. شدد النقاش على أهمية التعاون لضمان استدامة توافر السلع الأساسية بالمخزون الاستراتيجي، بما يواجه أي تحديات اقتصادية داخلية أو خارجية.

هذه الخطوات الشاملة تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مع التزام واضح بمعالجة التحديات التي تواجه القطاع التمويني وإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل محترف وسريع.