تيبازة: ضبط عشرات القناطير من السميد والسكر قبل تهريبها للمضاربة

شهدت إحدى مدن ولاية تيبازة الجزائرية، تحديداً ببلدية بواسماعيل، عملية ضبط نوعية نفذتها مصالح أمن دائرة بواسماعيل بالتنسيق مع مديرية التجارة. نجحت العملية في حجز 131 قنطاراً و85 كيلوغراماً من السميد، بالإضافة إلى 46 قنطاراً من السكر، كانت مخزنة بأسلوب غير قانوني داخل أحد المستودعات. وتندرج الخطوة في إطار جهود مكافحة المضاربة بالأسعار، خصوصاً في ظل الاضطرابات التي سببتها جائحة كورونا.

حجز كميات كبيرة من السميد والسكر ببواسماعيل

في واحدة من أكبر عمليات الضبط بالمنطقة، اكتشفت السلطات كميات ضخمة من المواد الغذائية الأساسية التي تشهد طلباً متزايداً، نظراً لظروف السوق الحالية. توصلت الجهات الأمنية إلى هذه المخزونات المخفية بفضل معلومات دقيقة أفادت بوجود مستودع يستغل لتخزين السلع بهدف الاحتكار. هذا وتعد مادتا السميد والسكر من بين المنتجات التي تشهد ندرة متزايدة، ما يثير قلق المواطنين بشكل ملحوظ.

وأشرف على العملية بشكل مباشر عناصر أمن دائرة بواسماعيل بالتعاون مع مديرية التجارة لولاية تيبازة. العملية جاءت استجابة سريعة للتبليغات، إذ تبين أن المتسببين يهدفون إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع، وهو أمر منافٍ للقانون ويهدد استقرار السوق المحلي ويزيد من معاناة المستهلكين أمام الظروف الاقتصادية الراهنة.

المضاربة بالمواد الأساسية تهدد استقرار السوق

المضاربة غير القانونية بالمواد الأساسية مثل السميد والسكر تعتبر تحدياً كبيراً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الجزائر. ويعاني السوق من اضطرابات متزايدة نتيجة الطمع التجاري للبعض، حيث تسعى مثل هذه الفئات إلى استغلال أزمات مثل تفشي الوباء لزيادة الأرباح على حساب المواطنين. وتعد هذه الممارسات مخالفة للقانون الجزائري الذي يفرض رقابة صارمة على حركة السلع في الأسواق.

تشير التقارير إلى أن أكثر من 40% من البلاغات المتعلقة باحتكار السلع تظهر وجود نوايا مقصودة لخلق أزمات بالمداخر الحيوية. ومن جانبه، أكد مصدر أمني أن الجهات المختصة مستمرة في ملاحقة أي سلوك مشابه يعرض الأمن الغذائي الوطني للخطر.

التعامل مع المخالفات وتوفير الاستقرار الاقتصادي

بعد تنفيذ العملية، تم تحويل الكميات المحجوزة إلى الجهات المعنية لضمان توزيعها بطريقة عادلة تلبي احتياجات السوق المحلي. فضلاً عن ذلك، أحيل صاحب المستودع إلى الجهات القضائية المختصة لتطبيق القانون بحقه.

تعد مكافحة المضاربة بالمواد الأساسية أولوية حكومية تسعى لتثبيت الأسعار وترشيد استهلاك السكان. وبحسب الإحصائيات المحلية، تم تسجيل زيادة واضحة في التدخلات الأمنية ضد هذه الممارسات بنسبة تجاوزت 25% خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية، مما يعكس التزام الدولة بردع المخالفين.

تعمل الحكومة بالتعاون مع مختلف الهيئات على تحقيق استقرار السوق وحماية المجتمع من أي تلاعب يؤثر على قدرته الشرائية. فيما يأمل المواطنون تأمين إمدادات كافية من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بعيداً عن استغلال الأزمات.