الكويت تسحب الجنسية من 5 أشخاص بينهم ملياردير عربي شهير.. التفاصيل المثيرة

أعلنت السلطات الكويتية عن قرارها بسحب الجنسية من خمسة أشخاص، أحدهم الملياردير السعودي-الكويتي معن عبدالواحد الصانع، وذلك بموجب مرسوم حكومي يستند على المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، برئاسة الشيخ فهد يوسف الصباح، وزير الداخلية والدفاع، حيث تم اتخاذ إجراءات لسحب الجنسية من 1647 حالة أخرى تُعرض لاحقًا على مجلس الوزراء.

معن عبدالواحد الصانع: الملياردير البارز في عالم المال والأعمال

يُعد معن عبدالواحد الصانع أحد أبرز الأسماء في قطاع الأعمال الخليجي، حيث شغل موقعًا رياديًا على مدى سنوات بفضل تأسيسه لمجموعة “سعد”. تنوعت استثمارات المجموعة بين قطاعات العقارات، البنوك، والإنشاءات، مما جعلها إحدى أهم الكيانات الاقتصادية في المنطقة. في عام 2007، احتل الصانع مكانًا في قائمة “فوربس” ضمن أغنى مائة شخصية عالمية. هذا النجاح الكبير لم يدم طويلاً، إذ دخل الرجل في خلافات قانونية مع مجموعة القصيبي، حيث واجه اتهامات بالاحتيال، مما أثر على سمعة أعماله.

كانت الضربة الكبرى في عام 2009، عندما انهارت مجموعة سعد عقب تراكم ديون ضخمة قدرت بنحو 22 مليار دولار، ودخلت الشركة في أزمة مالية عمّقت معاناتها، وأدت إلى فقدان ثقة الأسواق في استثمارات الصانع.

الأزمات المالية والتصفية: تأثير الكارثة على معن الصانع

عقب انهيار مجموعة سعد، اتخذت السلطات إجراءات لتصفية أصول معن الصانع، حيث شهدت المملكة العربية السعودية سلسلة مزادات علنية لبيع ممتلكاته من العقارات. ووفق التقارير، هدف هذا الإجراء إلى سداد ديونه المتراكمة، التي تجاوزت مليارات الريالات. في عام 2018، أوكلت المحاكم السعودية إلى شركات متخصصة تنظيم وإدارة هذه المزادات في مختلف المدن السعودية، لتقليل خسائر الدائنين.

رغم كل ذلك، لا يزال اسم الصانع محط الجدل، في ظل القرارات الأخيرة لسحب جنسيته التي أثارت تساؤلات حول الأسباب التي دفعت الكويت إلى اتخاذ هذا الإجراء في هذا التوقيت تحديدًا.

سحب الجنسية الكويتية: خطوة قانونية ومثيرة للاهتمام

تشير تقارير إلى أن سحب الجنسية من الأشخاص الخمسة، بمن فيهم معن الصانع، جاء بناءً على آليات قانونية تنظمها المادة (11) من قانون الجنسية في الكويت. وتعمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بشكل دوري على مراجعة الحالات التي قد تخالف هذا القانون أو تتطلب تقييمًا لأوضاعها القانونية. وعلى الرغم من أن هذا الأمر يندرج ضمن سياسة وطنية، إلا أن القرار أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية.

الخطوة الأخيرة قد تكون بداية لتطورات جديدة، خصوصًا أن الكويت تسعى إلى التشديد على قوانين المواطنة وضمان الامتثال لها، الأمر الذي قد يدفع بمزيد من التحولات في مشهد الجنسية والإقامة في البلاد.