مشروعات طاقة شمسية ورياح جديدة في مصر باستثمارات 388 مليون دولار بنظام P2P

في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن اعتمادها لمشروعات طاقة شمسية وطاقة الرياح بنظام اتفاقيات القطاع الخاص “P2P”. وتتضمن هذه المشروعات استثمارات إجمالية تقدر بـ388 مليون دولار، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 400 ميجاوات. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لمواكبة تغييرات المناخ وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

مشروعات الطاقة الشمسية ودورها في التنمية المستدامة

تعد مشروعات الطاقة الشمسية أحد أبرز تقنيات الطاقة النظيفة التي تعتمدها مصر لتعزيز تحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت وزارة الكهرباء أن بيع الكهرباء المولدة من هذه المشروعات يتم مباشرة للمستهلكين الصناعيين، مع دفع مقابل بسيط لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويأتي هذا التوجه كجزء من خطة الدولة لدعم القطاع الخاص والمستثمرين من خلال تخفيف الأعباء الحكومية، وإتاحة فرص جديدة للشركات الصناعية لتعزيز قدرتها في الالتزام بمعايير البيئة العالمية. كما تسهم هذه الخطوة في تقليل انبعاثات الكربون وزيادة إنتاج المنتجات “الخضراء”، ما يعزز من قدرة مصر التنافسية عالميًا في الصناعات النظيفة.

تحرير سوق الكهرباء لدعم التنافسية

تعكس هذه الخطط التزام مصر بتحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة. وفقًا لقانون الكهرباء، يسعى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتقليل التكاليف الإنتاجية للكهرباء على الصناعات المحلية.

وقد أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لعدة مشروعات تعتمد على الطاقة المستدامة، من أبرزها مزرعة طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات في رأس غارب. وقد نوه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، إلى أن مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا في مجالات الطاقة البديلة، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تمهد لإطلاق مزيد من المبادرات لرفع كفاءة قطاع الطاقة المتجددة.

زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول 2040

تهدف استراتيجية الطاقة في مصر إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مع تطلع لزيادة هذه النسبة إلى 65% بحلول عام 2040. وتسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقديم حلول صديقة للبيئة تدعم الحوكمة البيئية والاجتماعية.

تسهم هذه المشروعات في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وسط توقعات بجذب استثمارات إضافية وتحقيق قفزات نوعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.