بدء الحجز اليوم: تطبيق جديد لوحدات المرحلة الأولى في مدن جديدة مميزة

تفاصيل المرحلة الأولى لحجز الوحدات السكنية

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى تشمل مشروعات “ديارنا، جنة، سكن مصر، الإسكان الحر، والإسكان المتنوع”. تم توزيع الوحدات على مجموعة من المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، وحدائق العاصمة. وعلى صعيد الإسكان الاقتصادي، يُطرح المشروع بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية، التي تمثل خطوة نحو التحول الرقمي في قطاع العقارات.

وأضاف الشربيني أن المشروع لا يقتصر على سكن الطبقات العليا، بل يشمل خيارات متنوعة تناسب مختلف مستويات الدخل لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. يتميز مشروع ديارنا، أحد مكونات الطرح، بانتشاره في 17 مدينة جديدة منها المنيا الجديدة وأسيوط وبني سويف، إضافة إلى مشروعات جنة وسكن مصر الموجهة لشرائح الطبقة الوسطى.

آليات الحجز وفق الجدول الزمني

صرّح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية، أن حجز الوحدات يتم على ثلاث مراحل تبدأ من تقديم الطلبات إلكترونيًا من 15 أبريل 2025 حتى 15 مايو 2025 عبر موقع البنك. المرحلة الثانية تتضمن مراجعة داخلية وإخطار المتقدمين برسائل نصية. بينما تبدأ المرحلة الثالثة المخصصة للحجز الإلكتروني الكامل في فترة لاحقة سيتم الإعلان عنها.

• المرحلة الأولى: تقديم الطلب حتى منتصف مايو.
• المرحلة الثانية: مراجعة الطلبات وإرسال الإخطارات النصية.
• المرحلة الثالثة: الحجز الإلكتروني مع اختيار الوحدات.

يُذكر أن كراسة الشروط متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التعمير والإسكان لتسهيل عملية الاستعلام والتقديم.

إطلاق منصة مصر العقارية للتحول الرقمي

في خطوة نوعية لدعم التحول الرقمي في القطاع العقاري، أطلقت الحكومة منصة مصر العقارية بالتعاون مع شركتي “ساي شيلد” و”أي سيستماتيك مصر”. هذه المنصة تقدم خدمات متكاملة تشمل تصدير العقار المصري للأسواق العالمية عبر نظام (Multiple Listing Service)، الذي يربط أكثر من مليوني وسيط عقاري عالمي. تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية التحقق من العقارات واختيار الأفضل وفق احتياجاتهم بسهولة.

وهذه المبادرة تأتي كجزء من رؤية الدولة لإنشاء سوق عقاري رقمي منظم يُساهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين والمستثمرين. تُعَد المنصة واحدة من أكبر الجهود التي تقودها الحكومة لربط الاقتصاد العقاري المحلي بالنظم العالمية وتعزيز جاذبية السوق المصري.

يجدر بالذكر أن التعاون بين بنك التعمير ومنصة مصر العقارية يشمل توفير أكثر من 261 ألف وحدة سكنية، مما يعزز من قدرة المواطنين على تحقيق حلم السكن المناسب ضمن رؤية شاملة لتحسين الوضع العمراني في مصر.