إدانة تاجر تزوير الأموال: حجز 12 مليون دينار مزوّرة داخل محلّه بالعاصمة

في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على مكافحة الجرائم الاقتصادية، باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء العاصمة محاكمة صاحب محل تجاري متهم بتزوير العملة الوطنية من فئتي 1000 و2000 دينار جزائري. المتهم الذي يدعى “ب. كمال” وُضع رهن الحبس المؤقت بعد تورطه في تحويل محله التجاري إلى ورشة لتزوير الأوراق النقدية، حيث ضبط بحوزته مبلغ مزور يقدر بـ 12 مليون سنتيم بالإضافة إلى معدات متخصصة في التزوير.

تفاصيل قضية تزوير العملة بولاية الجزائر

بدأت وقائع القضية بتاريخ 26 ديسمبر 2023، حينما تلقت مصالح الشرطة القضائية بلاغًا من تاجر في الشراقة. أبلغ التاجر عن تعرضه لعملية نصب واستلام مبلغ قدره 6000 دينار مزور. التحقيقات التي شملت مراجعة كاميرات المراقبة كشفت عن تورط المشتبه فيه “ب. كمال”، حيث ظهر وهو يقود مركبة “رونو سامبول”. وعقب توقيفه وتفتيش منزله ومحله، تم العثور على 119 ألف دينار مزور بالإضافة إلى 62 ورقة نقدية جاهزة للتزوير.

كما ضبطت الشرطة معدات وأجهزة متطورة تُستخدم في عملية التزوير، من بينها أوراق ذات نوعية خاصة، جهاز حاسوب، وماكينات طباعة عالية الجودة. هذه العتاد دلّ على تحويل المحل التجاري إلى مركز لتزييف العملات الوطنية وإعادة طرحها في السوق، مما أدى إلى تبعات خطرة على الاقتصاد المحلي.

اعترافات المتهم وتفاصيل المحاكمة

خلال التحقيق، اعترف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، مؤكدًا أن المحجوزات المضبوطة تعود له. وفي جلسة المحاكمة، طالبت ممثلة بنك الجزائر بتأسيس البنك طرفًا مدنيًا في القضية، مشيرة إلى أن الجريمة أثرت سلبًا على الاقتصاد الوطني وسمعة العملة الجزائرية. وهذا يُبرز حجم الضرر الذي ألحقته العملية بالاقتصاد، مع الإشارة إلى أن الكميات المطروحة من النقود المزورة لم يتم حصرها بالكامل حتى الآن.

النيابة العامة تقدمت بملف يُطالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجن نافذ وغرامة مالية قدرها مليون دينار، بالإضافة إلى مصادرة كافة الأدوات المستخدمة في التزوير. في المقابل، قضت المحكمة بإدانة المتهم بعقوبة مخففة بلغت 3 سنوات سجن منها واحدة غير نافذة، وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار بينما أُقر دفع تعويض لبنك الجزائر قدره 200 ألف دينار.

انعكاسات عمليات تزوير العملات في الجزائر

تزوير العملة يعتبر من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني لما له من آثار سلبية مباشرة، منها تراجع الثقة بالعملة المحلية وزيادة معدلات التضخم. في السنوات الأخيرة، كثفت السلطات الجزائرية جهودها لمكافحة هذه الجرائم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وتنفيذ عمليات تتبع ورصد دقيقة.

مع هذه القضية، تسلط الأضواء مُجددًا على مدى خطورة تزوير العملة ودوره في زعزعة الاستقرار المالي للدولة، وهو ما يتطلب تعزير القوانين واتخاذ تدابير وقائية شديدة للحد من انتشار مثل هذه الجرائم.