الطارف: ضبط 17 قنطارًا من السمك الفاسد في عملية شرطة مثيرة!

في عملية نوعية، تمكنت مصالح الشرطة في ولاية الطارف من إحباط محاولة تسويق كميات كبيرة من السمك الفاسد غير الصالح للاستهلاك البشري. العملية، التي جاءت بتنسيق دقيق مع المصالح البيطرية، أسفرت عن ضبط 17 قنطارًا من السردين غير المشروع، كان يتم نقله في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الصحية. هذه الحادثة تسلط الضوء على الجهود المبذولة لحماية صحة المستهلك ومحاربة الممارسات غير القانونية.

ضبط 17 قنطارًا من السمك الفاسد خلال عملية أمنية بالطارف

كشفت مصالح الشرطة التابعة لدائرة القالة في ولاية الطارف عن تفاصيل عملية حجز 17 قنطارًا من السمك الفاسد. وحسب بيان صادر عن الأمن الوطني، فإن الكمية المحجوزة كانت منقولة عبر مركبتين، إحداهما سيارة سياحية، دون توفر الحد الأدنى من معايير النقل الصحي. وتم ضبط السمك موضوعًا داخل أكياس بلاستيكية وعلب خشبية بلا شهادة صحية تثبت صلاحيتها للاستهلاك البشري.

العملية أثمرت عن توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 29 و61 سنة، ينحدران من بلدية القالة، حيث تبين أن المركبات المستخدمة كانت مهيأة بطرق غير قانونية وأُعدت خصيصًا لتسويق هذه البضاعة المشبوهة.

الأضرار الصحية والإجراءات القانونية المرتبطة بالسمك الفاسد

بعد تقييم طبيب بيطري للكمية المصادرة، تم التأكد من أن السمك الفاسد يشكل خطرًا صحيًا حقيقيًا على المستهلكين. السمك، الذي قُدر وزنه الإجمالي بـ1700 كغ (1.7 طن)، كان يفتقر إلى الشهادات الصحية الأساسية التي تفرضها القوانين المتعلقة بالمنتجات الحيوانية.

الإجراءات القانونية حُسمت بسرعة مع إحالة الشخصين المعنيين إلى الجهات القضائية المختصة، بالتوازي مع تنفيذ عملية إتلاف الكميات الفاسدة بالتنسيق مع الجهات البيئية والصحية. يأتي هذا في إطار التزام المصالح الأمنية بحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير الأخلاقية.

تكثيف الرقابة وتعزيز سلامة الأغذية في السوق المحلية

في ظل تزايد محاولات تسويق المواد الغذائية الفاسدة، فإن الجهود المشتركة بين مصالح الأمن والمختصين البيطريين تُظهر التزامًا كبيرًا بحماية صحة المستهلك. وتشمل هذه الجهود:

• إطلاق حملات تفتيش مستمرة على وسائل النقل والمرافق التجارية.
• تعزيز الوعي العام بخطورة الأغذية الفاسدة.
• تطبيق صارم للقوانين ضد المخالفين الذين يعرضون صحة المواطنين للخطر.

خاتمة: يبقى التعاون بين مختلف القطاعات الحيوية أمرًا ضروريًا لتحقيق رقابة فعالة على الأسواق وضمان وصول منتجات غذائية آمنة وسليمة للمستهلكين. ويُضاف إلى ذلك مسؤولية الوعي الفردي في تجنب شراء المنتجات غير الموثوقة ضمانًا لسلامة الجميع.