حجز التذاكر بسهولة عبر الموقع والتطبيق الرسمي للسكك الحديدية الآن بكفاءة عالية

في خطوة تكشف حرص الحكومة على تعزيز الشفافية ومكافحة الشائعات، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا ينفي فيه ما تم تداوله بشأن توقف خدمة حجز تذاكر القطارات عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لهيئة السكك الحديدية. وأشار البيان إلى أن هذه الخدمات مستمرة وتعمل بكفاءة وأمان على مدار الساعة، مما يسهل على المواطنين التمتع بتجربة حجز سلسة وعصرية.

خدمة حجز تذاكر القطارات الإلكترونية: متاحة وآمنة

أكدت هيئة السكك الحديدية أن خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر القطارات تعمل بشكل طبيعي، دون أي عقبات تؤثر على المستخدمين. وتشمل هذه الخدمة الموقع الرسمي للهيئة، الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط “https://2u.pw/xjAAp”، بالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول “Egyptian National Railways” المتاح على منصات Android وiOS. ويهدف هذا النظام إلى تقديم تجربة حجز مريحة وآمنة للراغبين في التنقل بين محافظات الجمهورية.

ووفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن هذه الخدمات تعزز من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة. كما أكد أن خطوات الحجز الإلكتروني تقدم مزيدًا من الأمان والسهولة مقارنةً بالطريقة التقليدية، مما يسهم في تقليل الازدحام في المحطات.

وسائل متعددة لحجز تذاكر القطارات

لم تقتصر هيئة السكك الحديدية على توفير الحجز الإلكتروني فقط، بل أتاحت أيضًا مجموعة متنوعة من الوسائل التي تسهّل عملية الحجز للمواطنين. تشمل هذه الوسائل:

• شبابيك التذاكر في محطات الهيئة المختلفة.
• مكاتب المدينة خارج المحطات، وتتوزع بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.
• التواصل عبر وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة.
• ماكينات الحجز الذاتي “TVM” التي توفر تجربة سريعة وآمنة.
• الخدمة الصوتية لحجز القطارات المكيفة والفاخرة عبر الأرقام “1661” و”09000661″.

تُظهر هذه الخيارات اهتمام الحكومة بتقديم حلول متنوعة تسهّل على المواطنين اختيار الوسيلة الأنسب لهم.

دعوة للتأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية

تدعو هيئة السكك الحديدية وجميع الجهات المسؤولة المواطنين إلى تجنب تصديق الشائعات التي تنتشر دون سند من الحقيقة. وناشدت الجميع بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية، مثل وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، للحصول على المعلومات الموثوقة. ويعد هذا التوجيه إشارة واضحة إلى اهتمام الدولة بمنع تضليل المواطنين والحفاظ على ثقتهم في المؤسسات الحكومية.

تشدد الحكومة على ضرورة تعزيز الثقة في خدماتها ومواكبة التطورات المُتسارعة في مجال تقديم الخدمات الرقمية، بما يعزز من شمولية هذه الخدمات ويلبي تطلعات المواطنين بدقة وسرعة.