وزارة التربية تنتدب: اكتشف التفاصيل كاملة ورابط التسجيل الآن!

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن انطلاق عملية التسجيل الإلكتروني لراغبي الترشح لوظائف قيادية، بما يشمل خطة مدير مدرسة إعدادية أو معهد، بالإضافة إلى خطة ناظر. هذه الخطوة، التي تأتي في إطار تحديث تجربة التوظيف وتحسين كفاءة العملية التعليمية، متاحة عبر فضاء الخدمات الرقمية للوزارة من 14 وحتى 30 أفريل 2025. التفاصيل الكاملة حول شروط التسجيل وإجراءاته تجدونها في التقرير أدناه.

تفاصيل وإجراءات التسجيل لوظائف وزارة التربية 2025

أوضحت وزارة التربية في بلاغها الصادر أن هذه الترشحات تأتي تماشيًا مع القوانين والتشريعات المعمول بها، وتحديدًا وفق مقتضيات الأمر عدد 1257 لعام 2007 وما طرأ عليه من تعديلات لاحقة.
يمكن للراغبين في التقدم لهذه الخطط الوظيفية، اتباع الخطوات الآتية على المنصة الرقمية:

• الدخول إلى فضاء الخدمات عبر الموقع https://khadamet.education.tn.
• البحث عن خانة “الخدمات” واختيار “الترقيات والترشحات”.
• اختيار الخانة المناسبة: “مدير مدرسة إعدادية أو معهد” أو “ناظر”، ثم الضغط على رابط الترشح.
• التثبت من البيانات الشخصية والمصادقة أو الاعتراض حال وجود أخطاء مع إرفاق الوثائق المطلوبة.
• تأكيد الترشح بالضغط على “تقديم الترشح”.

الشروط العامة للترشح لوظائف وزارة التربية

يخضع الترشح لهذه الخطط الوظيفية لشروط صارمة وفق الآليات القانونية المذكورة. وتشير الوزارة إلى أهمية استيفاء كافة الشروط المحددة سواء من خلال التدقيق في البيانات أو تقديم الوثائق الداعمة في حالة الاعتراض.
كما أن الوزارة حريصة على تسهيل الإجراءات التقنية والإدارية لموظفيها، حيث نوهت إلى إمكانية التوجه إلى المندوبيات الجهوية للتربية في حال مواجهة أي صعوبات خلال عملية التسجيل الإلكتروني. الهدف هنا هو ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز العدالة الوظيفية.

لماذا خطة مدير مدرسة أو ناظر فرصة مغرية؟

تعد هذه الخطط الوظيفية نقطة انطلاق للمساهمة بفعالية في تطوير العملية التعليمية وتحسين الإدارة المدرسية بشكل مباشر. إذ تحمل هذه الوظائف العديد من الميزات مثل:

1. دور قيادي: الإشراف على التنفيذ اليومي لسياسات المدرسة والمعهد.
2. فرص الترقّي: تُقدم آفاقًا للانتقال إلى مناصب أعلى في القطاع التعليمي.
3. إثراء التجربة المهنية: تعزيز المهارات الإدارية وتنمية شبكة العلاقات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية تهدف من خلال هذه العملية إلى تطوير الهيكل التعليمي في تونس، وضمان شفافية التعيينات بما يتماشى مع التحول الرقمي لتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة ودقة.