شقق بنك التعمير والإسكان: غدًا بدء طرح كراسات الشروط والحجز التفاصيل كاملة

تطلق وزارة الإسكان المصرية أكبر مشروع إسكان اجتماعي في تاريخ البلاد، بطرح 261253 وحدة سكنية، تشمل المرحلة الأولى وحدها 35088 وحدة موزعة على عدد من المحافظات والمدن الجديدة. يأتي المشروع ضمن جهود حكومية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السكن الملائم لكافة شرائح المجتمع، في خطوة تعزز من خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

إطلاق أكبر طرح وحدات سكنية: تفاصيل المرحلة الأولى

تبدأ وزارة الإسكان اعتبارًا من غد الثلاثاء، 15 أبريل 2025، في طرح كراسات الشروط والمواصفات لوحدات المرحلة الأولى من المشروع على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان. يضم الطرح الأول 35088 وحدة سكنية، تجعل هذه المرحلة الأكبر حتى الآن ضمن سلسلة مراحل تشمل خمس دفعات تنفذ على مدى عام كامل.
تضمن المرحلة الثانية 59510 وحدة سكنية في منتصف يوليو 2025، بينما تقدم المرحلة الثالثة 59687 وحدة بحلول أكتوبر من نفس العام، تتبعها المرحلتان الرابعة والخامسة بإجمالي 106968 وحدة تُطرح على مدار عام 2026، ما يعزز من فرص حصول المواطنين على سكن مناسب.

أهداف المشروع السكني الضخم

صرّح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا الطرح يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان حصول كافة الأسر على حقوقها في السكن الملائم. ويراعي المشروع تلبية احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية عبر تقديم خيارات سكن متنوّعة ومدعومة تتناسب مع إمكانياتهم.
أضاف الوزير أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة، حيث يُعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تقليص فجوة السكن وزيادة المعروض العقاري لمواكبة الطلب المتزايد.

كيفية الحجز عبر بوابة بنك التعمير

للحصول على فرصة حجز إحدى الوحدات السكنية، يمكن للمواطنين تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط (HDB reservation). يتم رفع كراسات الشروط لكل مرحلة بشكل متزامن مع تاريخ الإعلان عنها، مع مراعاة الهياكل الزمنية المحددة لفتح باب الحجز.
تشمل خطوات الحجز المحتملة:

1. زيارة الموقع الإلكتروني وإتمام التسجيل.
2. الاطلاع على كراسة الشروط وتحميلها.
3. اختيار الوحدة المناسبة ضمن المتاح.
4. إكمال المستندات المطلوبة وتسديد الجدية.

يُعد هذا الطرح من المشروعات الواعدة التي تخدم خطط التنمية العمرانية للدولة، ويرسخ التعاون المشترك بين القطاعات لضمان العدالة في توزيع الوحدات بشكل شفاف وعادل.