شروط حجز شقق “سكن لكل المصريين”.. تفاصيل مهمة بالفيديو!

أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن إطلاق مشروع “سكن لكل المصريين” الذي يستهدف توفير وحدات سكنية ميسّرة لفئات منخفضي ومتوسطي الدخل. تأتي هذه المبادرة في إطار تحقيق رؤية الدولة للتوسع في الإسكان الاجتماعي وتوفير مساكن ملائمة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. وحددت الوزارة شروطًا مالية دقيقة لضمان عدالة التوزيع، مما يُبرز سعيها لتمكين الفئات المستحقة من الحصول على السكن الملائم.

تفاصيل شروط الدخل لمشروع “سكن لكل المصريين”

حددت وزارة الإسكان معايير مالية تُراعي فئة الدخل لضمان توزيع عادل للوحدات السكنية. بالنسبة لذوي الدخل المحدود، يتوجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للفرد 12 ألف جنيه وللأسرة 15 ألف جنيه. أما فئة متوسطي الدخل، فقد تم تحديد سقف للدخل الشهري يبلغ 20 ألف جنيه للأفراد و25 ألف جنيه للأسر. وللدخول ضمن نظام التمويل العقاري، يتطلب الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 3500 جنيه، مما يتيح فرصًا أوسع لمختلف الفئات للحصول على تمويل ميسر.

هذه المعايير الصارمة تسعى إلى تعزيز الشفافية وضمان استفادة المستحقين الفعليين. كما أشارت تقارير سابقة إلى نجاحات مماثلة حققتها مشروعات الإسكان الاجتماعي في توفير حلول سكنية ملائمة.

المستندات المطلوبة لحجز شقق “سكن لكل المصريين”

أعلنت الوزارة قائمة الوثائق الواجب تقديمها للراغبين في الحجز، وفيما يلي أبرز المستندات المطلوبة:

• شهادة دخل معتمدة وحديثة تثبت قدرة المتقدم على السداد.
• إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، غاز) يثبت محل الإقامة.
• قسيمة الزواج المميكنة إذا كان المتقدم متزوجًا.
• برنت تأميني إن وجد.
• صور شهادات ميلاد الأطفال وصور الرقم القومي لكل من الزوج والزوجة.
• إيصال سداد مبلغ جدية الحجز وقيمة كراسة الشروط.
• الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع واستكمال استمارة الحجز.

مشروع “سكن لكل المصريين” يدعم التوسع السكاني والتنمية

من خلال هذه المبادرة، تسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان، حيث يساهم المشروع في توفير مساكن تلائم الظروف الاقتصادية للمواطنين، ومكافحة الإسكان العشوائي. يُعد المشروع دليلًا على التزام الدولة بتقديم خدمات متكاملة بمحاذاة استراتيجيات التنمية العمرانية التي تستهدف مختلف محافظات الجمهورية.

وفي ضوء الجهود المبذولة، يُنتظر أن يحظى المشروع بإقبال كبير نظرًا لما يقدمه من مرونة في الشروط وإمكانيات تمويلية ملائمة، مما يجعله خطوة فارقة في مسيرة الإسكان الاجتماعي بمصر.