لماذا حفظت النيابة التحقيق في اتهام شاليمار شربتلي عمر زهران بالخيانة؟ تفاصيل صادمة!

عادت قضية المخرج عمر زهران وزوجة المخرج خالد يوسف، الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، لتثير الجدل، عقب قرار النيابة العامة حفظ التحقيقات في اتهام زهران بخيانة الأمانة. القضية التي شهدت تطورات مثيرة تمحورت حول إيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه، والذي قُدم كدليل ضده بعد سنوات طويلة أثناء محاكمته في واقعة سرقة مشغولات ذهبية تخص شاليمار. فماذا حدث؟

ما وراء قرار النيابة حفظ التحقيق في قضية خيانة الأمانة

أكدت النيابة العامة أن قرار حفظ التحقيقات مع المخرج عمر زهران جاء لعدم توافر الأدلة الكافية لإثبات التهمة ضده. التحقيق كشف أن تسليم الإيصال محل النزاع في إطار قضية أخرى لا يُثبت وجود نية خيانة الأمانة. كما لم يظهر أي شاهد أو دليل يقر بأن زهران تلقى مطالبات مباشرة برد الإيصال، مما دفع النيابة لاتخاذ قرارها بحفظ الدعوى.

هذا القرار جاء بعد استماع النيابة لأقوال المخرج خالد يوسف وشاليمار شربتلي، بالإضافة إلى زهران وشهود عيان، في محاولة لفهم كافة ملابسات الواقعة.

تفاصيل النزاع بين عمر زهران وشاليمار شربتلي

بدأت الأزمة عندما تقدمت شاليمار شربتلي ببلاغ للنيابة تتهم فيه زهران بخيانة الأمانة، على خلفية احتفاظه بإيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه. شاليمار أكدت في التحقيقات أن الإيصال ما زال بحوزة زهران بعد سنوات من كتابته، في حين أفاد خالد يوسف أن الهدف من تدوين الإيصال كان تسهيل تسليمه لزوجته بحال وفاته، إلا أن زهران احتفظ به دون وجه حق.

على الجانب الآخر، أوضح زهران في أقواله أنه كان طرفًا محايدًا بين الزوجين، وأن الاحتفاظ بالإيصال كان بموافقة الطرفين. كما أشار إلى أن تقديم الإيصال أثناء محاكمته في قضية سرقة مجوهرات شاليمار كان غرضه إثبات حسن نيته واستحالة خيانته لها.

التداعيات القانونية ومستقبل النزاع

قرار حفظ التحقيقات في بلاغ شاليمار لم يُنهِ الإشكال القانوني بالكامل، إذ ما زالت الأنظار تتجه نحو قضية سرقة المجوهرات التي صدر فيها حكم بحبس عمر زهران لمدة عام مع الشغل بعد تخفيف العقوبة.

يجدر بالذكر أن القضية تسببت في ردود فعل واسعة داخل الوسط الإعلامي والقانوني، حيث اعتبر البعض أن الحكم المخفف يعكس مرونة القضاء في مراعاة الظروف الشخصية للمتهم، خاصة مع تقدم عمر المخرج زهران.

القضية لم تقتصر تداعياتها على الجانب القانوني فقط، بل أثارت تفاعلات شعبية وإعلامية واسعة، حيث تساءل الكثيرون عن تفاصيل العلاقة المعقدة بين الأطراف الثلاثة وما قد يكشف عنه المستقبل.

### إحصاء:
– قيمة إيصال الأمانة: 12 مليون جنيه.
– مدة الحبس المخففة: سنة واحدة مع الشغل.

القضية تلقي الضوء على التداخلات المعقدة بين العلاقات الشخصية والنزاعات القانونية، وتجدد الجدل حول إدارة الأمانات والثقة في العلاقات الإنسانية.