محافظ البنك المركزي يكشف رؤية التمكين الاقتصادي خلال لقائه برئيس الشمول المالي!

في سبيل تحقيق رؤيتها الطموحة لتعزيز التمكين الاقتصادي ودعم الشمول المالي، واصل البنك المركزي المصري تكثيف جهوده بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية. وفي هذا الإطار، استقبل محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، رئيس التحالف الدولي للشمول المالي، الدكتور ألفريد هانيج، لمناقشة أبرز الإنجازات المصرية في هذا المجال، بما في ذلك زيادة معدلات الشمول المالي إلى 74.8% بنهاية عام 2024.

الشمول المالي: أداة لتمكين المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة

أوضح حسن عبد الله خلال اللقاء أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأبرز المحافظ الجهود المشتركة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي والجهات الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، من بينها المرأة والشباب وذوي الهمم. وقد شملت هذه الجهود إطلاق مبادرات تحفيزية، وتطوير البنية التشريعية والرقابية، مما ساهم بشكل مباشر في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم ريادة الأعمال في مصر.

كما أشار عبد الله إلى أن استراتيجية البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي لم تقتصر على تمكين الأفراد فقط، بل شملت توفير أدوات تمويل مبتكرة تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. القفزة التي شهدتها معدلات الشمول المالي في مصر تعد خطوة محورية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التجربة المصرية في الشمول المالي تلهم العالم

أشاد الدكتور ألفريد هانيج بالتجربة المصرية البارزة في الشمول المالي، مؤكداً أن جهود البنك المركزي المصري أصبحت نموذجًا يُحتذى به عالميًا. وأشار إلى أن التحالف الدولي للشمول المالي يعمل بالتعاون مع البنك المركزي لنقل هذه التجربة إلى دول أخرى، من خلال تنظيم زيارات ميدانية ودورات تدريبية للاستفادة من الخبرات المصرية، التي تضع تمكين الفئات المهمّشة وتعزيز التمويل المستدام في أولوياتها.

تأسس التحالف الدولي للشمول المالي عام 2009، ويضم 90 مؤسسة مالية من 83 دولة حول العالم، منها البنك المركزي المصري الذي يعد عضوًا منذ عام 2013. ويهدف التحالف إلى تطوير أدوات الشمول المالي، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، ودعم صياغة سياسات اقتصادية متوازنة من أجل تحقيق تنمية شاملة.

مستقبل مشرق للشمول المالي في مصر

تسعى مصر إلى ترسيخ مكانتها كأحد النماذج الرائدة في الشمول المالي على المستوى الدولي، حيث يواصل البنك المركزي تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين لتحقيق أهدافه. وتشمل أهداف الفترة المقبلة:

• زيادة النفاذ المالي لكافة شرائح المجتمع.
• ابتكار حلول تمويل رقمية لتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية.
• تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا وتعزيز إدماجهم في الهيكل الاقتصادي.

ويظهر حرص الدولة المصرية من خلال تحقيق تقدم ملموس في معدلات الشمول المالي، ما يعد عاملًا هامًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الدعم المستمر من المؤسسات الدولية كتحالف الشمول المالي، والذي يُشيد بالجهود المصرية كركيزة استراتيجية للاستدامة والتمكين.