الخارجية السعودية تدين بقوة استهداف الاحتلال للمركز الثقافي ومدرسة دار الأرقم

في تصعيد خطير للأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعربت السعودية عن إدانتها الشديدة لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير مستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث ومدرسة “دار الأرقم” التي كانت تؤوي نازحين. ويأتي هذا التصعيد في ظل غياب محاسبة دولية حقيقية، مما يعمق الأزمة الإنسانية في المنطقة.

إدانة السعودية لاستهداف المركز السعودي للثقافة والتراث

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الممارسات غير الإنسانية” التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن تدمير مستودع المركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة “موراج” شرق رفح يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وأوضحت أن المستودع كان يحتوي على مستلزمات طبية مخصصة لدعم الجهود الإنسانية في القطاع المحاصر، ما يزيد من تفاقم الوضع الصحي للسكان المحليين.

ويُذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمات إنسانية متفاقمة، في ظل نقص حاد في الأدوية والمرافق الصحية، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 50% من سكان القطاع يحتاجون لمساعدات عاجلة.

استهداف مدرسة دار الأرقم: تصعيد يفاقم معاناة المدنيين

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، أدانت السعودية أيضًا استهداف الاحتلال لمدرسة “دار الأرقم” التي كانت تأوي نازحين فارين من عمليات القصف. يمثل هذا الهجوم انتهاكًا إضافيًا للقوانين الدولية التي تفرض حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية خلال النزاعات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن استهداف المدارس والمراكز الإيوائية ساهم في ارتفاع أعداد الضحايا، حيث تشير إحصائيات أولية إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين خلال الأيام الأخيرة فقط. وتدعو المملكة إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الأعمال العدوانية وحماية المدنيين.

غياب المحاسبة الدولية يعمق الأزمة الإنسانية

أكدت وزارة الخارجية السعودية في بيانها أن غياب آليات المحاسبة الدولية يشجع قوات الاحتلال على مواصلة تصعيدها دون رادع، مما يزيد من حدة العدوان ويهدد الاستقرار الإقليمي والدولي. ودعت المملكة المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.

كما شددت على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لدعم الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته المستمرة، مؤكدة على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وأمان.

في ظل هذه التطورات، تتوجه الأنظار نحو المجتمع الدولي ومدى قدرته على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق الإنسان ووضع حد لهذا التصعيد الذي بات يهدد الأمن الإنساني والسياسي في المنطقة بأكملها.