تباطؤ التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس.. تفاصيل جديدة تكشفها بيانات المركزي!

يشهد الاقتصاد المصري تطورات ملحوظة مع تباطؤ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي في مارس 2025، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري. حيث سجل معدل التضخم الأساسي 9.4% مقارنة بـ10% في فبراير 2025. يأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض معدل التغير الشهري إلى 0.9% خلال مارس 2025، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

تباطؤ معدل التضخم الأساسي في مارس 2025

أعلن البنك المركزي المصري تباطؤ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي ليصل إلى 9.4% في مارس 2025، مقارنة بـ10% في فبراير من العام نفسه. كما أظهرت البيانات أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين انخفض إلى 0.9% مقارنة بـ1.6% في فبراير 2025 و1.4% في مارس 2024. هذه الأرقام تشير إلى نجاح السياسات النقدية في التحكم في معدلات التضخم، رغم تقلبات الأسواق العالمية.

التغير الشهري في أسعار المستهلكين

وفق التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية 1.6% خلال مارس 2025. يُعد هذا المعدل أعلى من النسبة المسجلة في مارس 2024 التي بلغت 1.0%، إلا أنه أقل قليلاً من نسبة فبراير 2025 التي كانت 1.4%. هذه البيانات تعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار، مما يساهم في تعزيز ثقة المستهلكين بالاقتصاد المحلي وقدرته على مواجهة التحديات.

ارتفاع معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي

أما على صعيد التضخم العام، فقد سجلت أسعار المستهلكين في الحضر ارتفاعًا سنويًا بلغ 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير من العام نفسه. هذا الارتفاع يعكس الضغوط الإضافية على بعض القطاعات الاستهلاكية في ظل استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والإقليمية.

• سجل التضخم الأساسي 9.4% في مارس 2025.
• بلغ معدل التغير الشهري للتضخم الأساسي 0.9%.
• التضخم العام للحضر ارتفع إلى 13.6% على أساس سنوي.

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن البنك المركزي المصري يواصل تنفيذ خطط لتحسين المؤشرات الاقتصادية وضبط التضخم. وتتطلب المرحلة المقبلة استكمال جهود تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار لضمان تعزيز مناخ الأعمال وثقة المستثمرين.