السعودية تستحوذ على 9% من الصادرات الزراعية المصرية في 2024 بقفزة مثيرة!

ارتفعت أهمية الصادرات الزراعية المصرية كمصدر أساسي لدعم الاقتصاد الوطني، حيث سجلت المملكة العربية السعودية خلال عام 2024 نصيبًا كبيرًا منها بلغ حوالي 9% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، ما يعكس التعاون المتزايد بين البلدين. جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، الذي ناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك.

الصادرات الزراعية المصرية إلى السعودية: فرصة لنمو اقتصادي مشترك

تعتبر السعودية من أبرز الدول المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية، حيث تُصدر مصر إليها محاصيل استراتيجية كالبرتقال، العنب، المانجو، البطاطس، والبصل. وأوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عام 2024 شهد استحواذ السعودية على 9% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، ما يؤكد المتانة المتزايدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما أشار الوزير إلى وجود أكثر من 13 شركة سعودية كبرى تعمل في مجالات حيوية داخل القطاع الزراعي المصري، بعضها مختص بالإنتاج الحيواني والداجني، بينما يستثمر البعض الآخر في إنتاج الأعلاف والأدوية البيطرية. هذه الاستثمارات تمثل إضافة مهمة للسوق المصري وتعد مؤشراً إيجابياً لمستقبل التعاون الزراعي بين الجانبين.

تعزيز التعاون المصري السعودي في مجال الاستثمار الزراعي

شهدت العلاقات المصرية السعودية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تم تأسيس “المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي” لتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كما جاءت اتفاقية “تشجيع وحماية الاستثمارات” التي وُقِّعت خلال زيارة ولي العهد للقاهرة كركيزة هامة لتوسيع حجم استثمارات الجانبين.

تهدف هذه الخطوات إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة في القطاعات الواعدة مثل استصلاح الأراضي الجديدة، وزراعة المحاصيل التصديرية، وإنتاج اللقاحات البيطرية. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة المصرية لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين السعوديين داخل البلاد، عبر إصلاحات تشريعية وتحسين بيئة الاستثمار.

التبادل التجاري بين مصر والسعودية: أرقام تعكس عمق التعاون

يشير أحدث تقرير اقتصادي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية قفز إلى 13 مليار دولار في عام 2023. بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية حوالي 5.3 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات ما يقارب 7.5 مليار دولار.

من جهة أخرى، شهد الطرفان توسعًا في الاستثمارات بمختلف القطاعات. حيث تعمل أكثر من 800 شركة سعودية في مصر بإجمالي استثمارات تخطت 34 مليار دولار. أما الشركات المصرية في السعودية، فقد بلغ عددها نحو 6830 شركة، باستثمارات قاربت 5 مليارات دولار.

المستقبل يبدو واعدًا للعلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، خاصة في ظل استمرار توسع التعاون بمجالات التصنيع الغذائي والتصدير، إلى جانب استقراء فرص جديدة لضخ استثمارات زراعية ضخمة تدعم اقتصاد البلدين وتعزز حضورهما في الأسواق الدولية.