ضريبة الأبنية: قانون جديد يتيح الحجز على رواتب المتخلفين بما فيهم الأرامل!

التعديلات الجديدة على “ضريبة الأبنية والأراضي” تشعل الجدل بين المواطنين

أثارت التعديلات الجديدة على قانون “ضريبة الأبنية والأراضي” موجة من الجدل بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين، حيث وصف البعض الأعباء الضريبية المفروضة بأنها “مرهقة وغير منصفة”. وفقًا للخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، فإن هذه التعديلات تضيف عبئًا إضافيًا على مالكي العقارات، مما قد يعرض شريحة واسعة من المواطنين لمخاطر اقتصادية غير متوقعة. يبدو أن تطبيق نسبة 1% على الأبنية السكنية و3% على غير السكنية يثير تساؤلات حول مدى منطقية هذه السياسات ودورها في الضغط على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

كيف تؤثر ضريبة الأبنية والأراضي على المواطنين؟

تتضمن التعديلات الجديدة لقانون ضريبة الأبنية والأراضي فرض نسبة 1% من قيمة الأبنية السكنية كضريبة سنوية، وهو ما يعني أن شقة سكنية بقيمة 70 ألف دينار ستكلف صاحبها ما يقارب 700 دينار سنويًا، حتى لو كانت غير مؤجرة. أما بالنسبة للأبنية غير السكنية، فتصل النسبة إلى 3% من قيمتها، وهو ما يعني على سبيل المثال أن منشأة تجارية أو صناعية بقيمة 150 ألف دينار ستتحمل ضريبة سنوية قدرها 4,500 دينار. هذه الأرقام التي أعلنها الشوبكي توضح بشكل كبير ثقل الأعباء الجديدة على المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

إجراءات قانونية صارمة لتحصيل الضريبة

وفقًا للقانون النافذ، تمنح الجهات المختصة صلاحيات واسعة لتطبيق إجراءات قاسية بحق كل من يتخلف عن سداد الضريبة، بما في ذلك الحجز على الحسابات البنكية والرواسب المالية، حتى لو كان الشخص موظفًا أو متقاعدًا أو أرملة. هذه الإجراءات التي تأتي في إطار قانون تحصيل الأموال العامة قد تؤثر بشكل مباشر على دخل الأفراد وتتسبب في ضرب الاستقرار المعيشي.

الملكية بين الأمان والالتزام الثقيل

عبّر خبراء ومواطنون عن استغرابهم من تحول مفهوم الملكية من مصدر أمان اقتصادي إلى عبء مالي ثقيل. بحسب الشوبكي، فإن غياب أسلوب تدريجي ومراعاة للظروف الإنسانية يجعل الضريبة عبئًا لا يُحتمل، خاصة مع احتمالية تراكم المستحقات التي قد تؤدي إلى ضائقة مالية شديدة. هل يُعقل أن يفقد المواطن شعوره بالأمان في ظل تزايد الالتزامات المالية؟

### تساؤلات مشروعة

– هل هناك خطط حكومية لمعالجة آثار هذه التعديلات؟
– كيف يمكن ضمان عدالة تطبيق الضريبة على مختلف الفئات دون الإضرار بالطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل؟

ستظل هذه الأسئلة تبحث عن إجابات واضحة، في وقت يتطلب فيه المواطنون سياسات أكثر حكمة وتأثيرًا إيجابيًا على معيشتهم اليومية.