سوق البنوك الرقمية في الأردن يتجاوز 33.5 مليون دولار نهاية العام الحالي!

يشهد سوق البنوك الرقمية في الأردن نمواً ملحوظاً مع توقعات ببلوغه 33.5 مليون دولار بحلول نهاية العام الحالي. يأتي هذا النمو مدفوعاً بزيادة الطلب على الخدمات الرقمية المتطورة والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المالية في العمليات المصرفية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم بفضل التحولات التكنولوجية ومعدلات الاعتماد المتزايدة على البنوك الرقمية في المنطقة، ما يشير إلى مستقبل واعد لهذا القطاع.

نمو سوق البنوك الرقمية في الأردن

تشير التقديرات إلى أن صافي دخل الفوائد في سوق البنوك الرقمية في الأردن سيبلغ 33.51 مليون دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 1.42% بين عامي 2025 و2029. هذا النمو المتوقع سيؤدي إلى وصول حجم السوق إلى 35.46 مليون دولار بحلول نهاية الفترة المذكورة. وتأتي هذه التوقعات استناداً إلى أبحاث ودراسات حديثة أجرتها مؤسسة Statista.

يمثل هذا التقدم فرصة كبيرة للبنوك في الأردن لتعزيز التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية وتنويع منتجاتها، مع تزايد الطلب على الخدمات الرقمية من قبل الأفراد والمؤسسات. وتشمل هذه الخدمات التحويلات المالية عبر الإنترنت، وحلول الدفع الرقمي، وإتاحة الحسابات البنكية عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

العوامل المؤثرة في السوق الأردني

تُعزى الزيادة المتوقعة في حجم سوق البنوك الرقمية إلى عدة عوامل رئيسة:

• الانتشار السريع للهواتف الذكية والإنترنت في الأردن، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الرقمية.
• دعم الحكومة لخطط التحول الرقمي، بما في ذلك تصاعد مبادرات الشمول المالي.
• تحسن البنية التحتية التكنولوجية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية.

هذه العوامل ستعزز من قدرة السوق على مواكبة التطورات التقنية وتسريع عملية التحول الرقمي في القطاع المصرفي، ما يسهم في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي.

مقارنة السوق الأردني بالأسواق العالمية

على المستوى العالمي، ستتصدر الصين القائمة من حيث صافي دخل الفوائد، حيث يُتوقع أن تحقق رقماً قياسياً يبلغ 528.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. ورغم أن السوق الأردني ليس بحجم الأسواق الكبرى، إلا أن التحولات المتسارعة والتطورات التكنولوجية توفر فرصة للمنافسة في تقديم خدمات مصرفية رقمية متميزة.

بفضل هذا النمو، يبدو أن البنوك في الأردن تقف على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار الرقمي، مما يجعل هذا القطاع أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.