أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المقرر صرف زيادة في المرتبات والمعاشات الجديدة خلال شهر أكتوبر المقبل. يأتي هذا بعد تقديم مشروع الزيادة إلى البرلمان للمصادقة عليه عند عقد جلساته، وتأكيده على وجود استحقاقات جديدة تم إصدارها بأمر من الرئيس السيسي، ستبدأ سريانها اعتبارًا من الشهر القادم.
وأوضح وزير المالية أن تكلفة تنفيذ مجموعة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تم تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها، تبلغ حوالي 60 مليار جنيه سنويًا. وهذا يأتي بعد أربع زيادات سابقة في الأجور والمعاشات منذ أبريل 2022، مما يشير إلى جهود القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأشار وزير المالية إلى رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا لجميع موظفي الدولة بجميع المستويات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجتين العالية والممتازة، والتي سيستفيد منها حوالي 4.5 مليون موظف بتكلفة تقدر بنحو 16.4 مليار جنيه سنويًا.
وأكد أيضًا أن العاملين في الجهات العامة الاقتصادية، بإجمالي حوالي 336.4 ألف موظف، سيستفيدون من هذه القرارات التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، بتكلفة سنوية تبلغ حوالي 1.2 مليار جنيه، وسيتم تحملها من قبل كل جهة اقتصادية من مواردها الخاصة.
يجدر بالإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أمس السبت عن زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه بدلاً من 3 آلاف ونصف جنيه لجميع موظفي الدولة والسلطات. كما أشار إلى رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه لجميع العاملين في الدولة والجهات وشركات قطاع الأعمال العامة.
