أوضح مصدر موثوق من وزارة الإسكان عن مجموعة جديدة من الشروط التي ستطبق على تراخيص البناء في المدن والقرى. سيتم تطبيق هذه الشروط على التراخيص السكنية في الوحدات المحلية بجميع المحافظات، ولكن لن تنطبق على التراخيص التي ستصدر في بداية سبتمبر. أشار المصدر أيضًا إلى أن الأعمال المشتركة بين عدة وزارات، مثل وزارة الإسكان والتنمية المحلية، ستستمر كما هو مخطط لها.
شروط البناء الجديدة في المدن والقرى
تهدف وزارة الإسكان إلى الحد من البناء العشوائي وتعزيز التنمية العمرانية من خلال تحسين السكن وتوفير خدمات متقدمة للمواطنين. لتحقيق هذا، أصدرت الوزارة قرارات جديدة تتعلق بشروط البناء، تشمل ما يلي:
- تحديد الحد الأقصى لارتفاع المباني في القرى بـ 13 طابقًا و16 طابقًا في المدن.
- عدم تجاوز مساحة المبنى 40% من مساحة الأرض.
- تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من مساحة الأرض للمساحات الخضراء.
- الحفاظ على مساحة مفتوحة لا تقل عن 10% من مساحة الأرض.
- ترك مسافة لا تقل عن 10 أمتار بين كل مبنى وآخر و15 متراً من المبنى إلى الشارع.
- توفير مسافة لا تقل عن 10 أمتار بين المبنى والمرافق العامة.
- تجهيز المبنى بجميع احتياطات السلامة والأمان لحمايته من أي كوارث محتملة.
توضيحات بشأن تراخيص البناء
وفقاً لبعض النواب، لا توجد قرارات بوقف تراخيص البناء حالياً. كان التوقف المؤقت في الفترة الأخيرة ناتج عن الشروط الجديدة التي وُضعت وكانت صعبة التنفيذ. في الوقت الحالي، يتم مناقشة شروط تراخيص البناء في مجلس النواب. من الجدير بالذكر أن جميع الشروط الجديدة التي تم توضيحها لن تطبق على أي مشروع قومي أو مبنى غير سكني، ولن تطبق على الأراضي الحكومية في المناطق العمرانية أو في أي جهة حكومية أخرى.
ختاماً
بما أن مصر تتطلع إلى مستقبل مستدام وآمن، تعتبر هذه الخطوات المتخذة بواسطة وزارة الإسكان خطوة هامة نحو تحقيق تنمية عمرانية مستدامة. من خلال فرض قواعد وشروط بناء جديدة، تهدف الوزارة إلى ضمان سلامة ورفاهية السكان، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة. مع الوقت، من المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات تحسينًا ملحوظًا في جودة البنية التحتية والسكن في المدن والقرى عبر مصر
