كشف المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، عن تطبيق منظومة التحول الرقمي في 10 محاكم خلال الشهر الجاري، من بينها أسوان، موضحًا أن «مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل».
جاء ذلك على خلفية مقترحات جرى تقديمها بشأن إضافة الصوت والصورة لإثبات التحقيق والوارد في نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال الوزير خلال الجلسة المنعقدة بـ مجلس النواب، اليوم الأحد: «النيابة حينما تباشر التحقيق تستمد سلطاتها من قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق، هنا يرتدي عباءة القاضي للوصول إلى نتيجة بعد انتهاء التحقيقات سواء إثباتًا أو نفيًا».
الحفاظ على الحريات الشخصية وحرمة المسكن
وأضاف أن جهات لتحقيق الحق في مباشرة تحقيقاتها شريطة ألا يمس أي الحريات الشخصية أو حرمة المسكن، وتسجيل التحقيقات كتابيًا في محاضر ينص عليها القانون، كما أن هذا الإجراء لا يمنع مستقبلا من التطور التقني اللازم»، مؤكدًا أن الدول الكبرى من بينها أمريكا، لا يستغني القضاء فيها عن التحرير المكتوب من عضو النيابة المحقق.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد «63 و64 و65» من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما انتهت اللجنة البرلمانية من صياغتها.
