يا ترى إيه سر المنحة الأوروبية اللي هتستقبلها مصر قريب بقيمة 4 مليار يورو دفعة واحدة؟ إيه هي أهداف الدعم ده؟ وهل هيتم ضخ الفلوس دي في مشروعات تنموية معينة ؟ ولا هيكون دعم اقتصادي بحت؟ وامتى هتوصل؟ لو عايز تعرف التفاصيل.
في الساعات الأخيرة.. مصر أعلنت استعدادها لاستلام 4 مليار يورو من البرلمان الأوروبي.. خاصة بعد لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.. مع سيلين إيمارت.. عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي.
واللقاء ده كان هدفه بحث ملفات الشراكة بين مصر والبرلمان الأوروبي.. لكن الفلوس دي اللي هي 4 مليار يورو واللي هتخش خزينة الدولة قريب هيتم ضخها في دعم الاقتصاد الكلي.. وكمان دعم عجز الموازنة.. وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي.. خاصة فيما يخص تمويل برامج الطاقة المتجددة.
ونقدر نقول إن علاقة الدعم والشراكة بين مصر والبرلمان الأوروبي قوية جدا وقديمة وممتدة.. فعلى سبيل المثال.. السنة اللي فاتت انعقدت القمة المصرية الأوروبية.. وصدر الإعلان المشترك لترفيع مستوى الشراكة وتم إصدار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو.
ومصر حصلت بالفعل على الشريحة الأولى من الحزمة دي لدعم الاقتصاد والموازنة بقيمة مليار يورو.
والكلام ده معناه إن الحكومة مركزة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية عشان تقدر توصل لنقاط عمل مشتركة.. وفي نفس الوقت بتنفذ إصلاحات هيكلية ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.. ودعم القدرة على الصمود وسط الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.
ومش بس كده.. لأ ده كمان تم تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.. وفتح الباب قدام القطاع الخاص عشان ينفذ مشروعات في مصر تساهم في تحقيق التنمية.. وهو ده الهدف اللي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي بيسعى لتحقيقه.
نيجي بقى لمنحة البرلمان الأوروبي.. واللي المرحلة التانية منها هتحصل السنة دي. فهي بتستهدف دعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.. وده هيتم من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي.. وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.. وكمان تشجيع الاستثمارات الخضراء في مصر.
كمان الإجراءات اللي خدتها الحكومة على مدار السنة اللي فاتت زي مثلًا تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهمت بشكل كبير في تعزيز النمو مع المؤسسات الدولية وبينها البرلمان الأوروبي.. وده حصل كمان بعد ما مصر قررت تستعيد ريادتها في العديد من القطاعات.. وخاصة قطاعات الصناعة زي الصناعات التحويلية.. والنقل والتخزين.. والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبالتأكيد.. كل ده انعكس بشكل إيجابي على مستوى الناتج المحلي الإجمالي.. واللي سجل في الربع الأول من العام المالي الجاري 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل.
عشان كده.. تعاون مصر مع المؤسسات الدولية وخاصة البرلمان الأوروبي بيمثل عنصر مهم جدا في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.. وكمان خلق مستقبل أفضل للمصريين.
