قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعد عقود من التأخر والتردد في إخراج قانون الإضراب، امتلكت حكومته جرأة مناقشة إطاره التشريعي، متوقعا أن يساهم ذلك في تقوية مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار وخلق فرص الشغل وحماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
وخاطب أخنوش أعضاء المجلس الوطني لحزبه، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس اليوم السبت بالرباط، بالقول إن قيادة الحزب للتجربة الحكومية الحالية تؤكد بالملموس، “أننا ننتمي لمدرسة سياسية تنتصر لقيم الجدية والمسؤولية، ومتشبعة بالديمقراطية الاجتماعية فكرا وممارسة، وتمارس السياسة بأخلاق، دون سب أو انتهازية، وتجعل قضايا وطننا فوق كل اعتبار، وتعي جيدا أدوارها الدستورية في التأطير والتكوين ومواكبة المواطنات والمواطنين وإشراكهم في صنع القرار.
واعتبر المتحدث، أن ذلك مكن حزب “الأحرار”، من تحقيق نتائج انتخابية جد متميزة خلال الاستحقاقات الجزئية التي خاضها، مما يؤكد بالملموس الثقة المتجددة التي يحظى بها الحزب لدى المواطنين والمواطنات في مختلف الأقاليم والجهات، مضيفا أنه منذ توليه رئاسة الحزب أخذ على عاتقه التأسيس لتجربة تنظيمية نموذجية، قوامها خلق 19 منظمة موازية. واعتبر أن ذلك يمثل منهجا تجمعيا أصيلا، أساسه الثقة المتبادلة بين القيادة الوطنية ومجموع المناضلين والقواعد.
وأعرب أخنوش، عن افتخاره بعمل مختلف المنظمات، وبما يقوم به أعضاؤها، وبتواصلهم الدائم والمستمر مع المناضلات والمناضلين وعموم المواطنات والمواطنين، لاسيما حول المنجزات الحكومية.
