أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، اليوم، قراراً وزارياً قضى بعزل 7 أعضاء في مجلس إدارة جمعية جابر الأحمد التعاونية، على خلفية ثبوت اقترافهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها اللجنة المشكلة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن القرار قضى تعيين 7 من موظفي الوزارة في مجلس الإدارة لتسيير أعمال الجمعية لمدة سنة، أو إلى حين إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، أيهما أقرب، كما ألزم الأعضاء المعزولين بتسليم جميع العُهد التي بحوزتهم، من أموال وأوراق ومستندات، إلى الأعضاء المعيّنين خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور قرار الحل.
وبينت المصادر، أن أبرز المخالفات المرصودة، وعلى إثرها اتخذت الوزارة قرار العزل، وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، فضلاً عن سوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، مما أضعف مركز الجمعية المالي.
وفي سياق آخر أصدرت الحويلة، قراراً بإحالة 34 موظفاً سواء من أصحاب الوظائف الإشرافية أو العادية، إلى التقاعد ممن أمضوا 30 عاماً في الخدمة وتنطبق الشروط عليهم.
وأكدت مصادر «الشؤون» أن توجّه الوزارة يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية الصادرة بهذ الشأن، رغبة في تجديد الدماء.
