أشاد وكيل محكمة الاستئناف مدير معهد الكويت للدراسات القضائية، المستشار هاني الحمدان، بالقضاء الكويتي الشامخ، مشيرا إلى أن القضاة الكويتيين باتوا يتفوقون على نظرائهم في العالم بفضل التدريب والدراسة والدراية الكبيرة، والفهم العميق بالعلوم القضائية.
وقال الحمدان، في حديث لـ «الجريدة»، بحضور وكيل «الاستئناف»، نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية لقطاع العلاقات العامة والدراسات والبحوث، المستشار عدنان الجاسر، إن «المعهد اكتسب أهمية عالمية كبيرة من خلال توقيعه كأول مؤسسة قضائية اتفاقيات وشراكات أممية مع الأمم المتحدة ومنظمات عالمية عريقة، بفضل ما تميّز به من مناهج علمية ساهمت في تكريس العلوم القضائية لدى كل من ينتسب إليه».
نتميز في المعهد بمناهج علمية ساهمت بتكريس العلوم القضائية لدى كل من ينتسب إليه
القوانين… والردع
وتحدّث الحمدان عن موجبات القوانين، فقال إن «الإنسان بطبعه غوغائي، ففي كل المجتمعات عندما يستشعر الإنسان بالخطر وعدم وجود نظام أو قانون، تستشري الفوضى والغوغائية، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها أبداً. ويضبط الإنسان عندما يستشعر أن هناك قانونا يحكم تصرفاته، فالقانون جزء من وظيفته تحقيق الردع الخاص والعام في المجتمع، حتى نصل إلى خلق ثقافة في المجمتع تتعلق باحترام القانون».
وحول ماهية المعهد، قال إنه «معهد حكومي متكامل ومتخصص في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وكل العاملين في الجهات القانونية والقضائية بالدولة، وقد أنشئ بموجب مرسوم في 1994 وباشر العمل في يناير 1995، وفي هذا العام يكون قد مضى على إنشائه 30 عاما».
وأكد أن المعهد بنى خلال السنوات الماضية – بفضل الإدارات المتعاقبة عليه – سمعة متميزة خليحيا وعربيا وعالميا، وهو يضطلع بتدريب القضاة وأعضاء النيابة من خلال برامج سنوية ودورات تخصصية.
القاضي لا يفرحه مدح ولا يسوؤه ذمّ ولا يرجو من خلال عمله جزاء ولا شكوراً… وهدفه الحقيقة
اتفاقية أممية
وأشار الحمدان إلى أن «المعهد ينظم ورشا ودورات إقليمية ودولية خلال برنامحه السنوي، ويتمتع بشراكات دولية نفتخر بها، سواء على مستوى مجلس التعاون الخليحي أو الوطن العربي أو الدولي»، مضيفا «في العام الماضي وقعنا اتفاقية، على سبيل المثال لا الحصر، مع الأمم المتحدة، ونعتبر المعهد الوحيد في العالم الذي وقع مع هيئة الأمم المتحدة، ممثلة في 16 منظمة دولية تعنى بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومثل هذه الشراكات تلقي عبئا على إدارة المعهد في الاستمرار بإقامة كثير من الندوات والفعاليات المهمة في المنطقة».
وقال «نسعى في قادم الأيام إلى تكريس مكانة المعهد كي يكون مركزاً إقليمياً للتدريب في المنطقة، وكذلك بالنسبة للقانون الدولي الإنساني والقضاء الإداري، ويتطلع المعهد إلى أن يكون إقليميا في كل العلوم القضائية والقانونية».
وأكد أن المعهد يضطلع بدوره في التدريب بصفة أساسية «فلدينا دورات تأسيسية لتأهيل الباحثين القانونيين لمدة سنة كاملة من يجتازها يلتحق بالعمل في النيابة العامة، وهناك دورات متخصصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة طوال ممارستهم لعملهم القضائي في البلاد».
نمتلك إرثاً قضائياً كبيراً نفتخر به منذ تأسيس الدستور ونحرص على نقله للأجيال المتعاقبة
دورات متنوعة
وتابع قائلا: «حسب لوائح المجلس الأعلى للقضاء يلزم القضاة وأعضاء النيابة العامة باجتياز ما لا يقل عن ثلاث دورات للترقية للدرجة التي تليها، كما يقوم المعهد بتدريب جهات أخرى مثل الإدارة العامة للتحقيقات، ومحامي الدولة، والفتوى والتشريع، والبلدية، كما نقدم دورات تخصصية لكل مؤسسات وجهات الدولة فيما يتعلق بالجوانب القانونية مثل «نزاهة»، و«التأمنيات الاجتماعية» وهيئة أسواق المال، وهذا يكون إما من خلال البرنامج السنوي المستمر أو دورات تخصصية بناء على طلب الجهات الحكومية التي نتعامل معها بشكل مباشر.
وقال «خلال العام الماضي نظمنا دورات متتالية للمئات من الضباط للفئات الرفيعة في وزارة الداخلية حول إجراءات القبض والتفتيش وسلامتها وصحتها ضمت كل القطاعات في «الداخلية» من ضباط المباحث والدوريات والنجدة، وهذه الدورات تهدف لعدم الوقوع في الأخطاء أثناء ممارسة الأعمال والضبطيات وعمليات التفتيش، ومن قام بدريب هؤلاء كوادر قضائية وطنية على درجة كبيرة من الكفاءة والتميز، وبالتالي عندما يكون المدرب يعمل في القضاء أو النيابة العامة فنحن على يقين أن المعلومة الصحيحة والتطبيق الصحيح للقانون سيكون حاضراً في هذه الدورات التخصصية».
نسعى في قادم الأيام إلى تكريس مكانة المعهد ليكون عالمياً في كل العلوم القضائية والقانونية
سمعة كبيرة محلياً
وأضاف «بسبب السمعة الكبيرة التي اكتسبها معهد الكويت للدراسات القضائية محليا هناك كثير من الجهات في الدولة تطلب تدريب موظفيها من خلال دورات متخصصة في مسائل معينة، وهذا ما يميز دورات المعهد، فهيئة التدريب هي من الجهاز القضائي والقضاة الذين جمعوا بين الخبرات العملية من خلال ممارستهم لعملهم القضائي والخبرات الفنية والأكاديمية، ونحن نستعين ببعض الخبرات من أعضاء هيئة التدريس من جامعة الكويت، وكلية القانون الكويتية العالمية، والذين يثرون الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد على هذا الصعيد، فضلا عن الاستعانة بالخبرات المتصلة في الأدلة الجنائية، والطب الشرعي، والطب النفسي، ومتخصصين بالتعامل مع ضغوطات العمل».
سمعة المعهد حدت بكثير من جهات الدولة إلى تدريب موظفيها في دورات متخصصة
التدريب المتواصل
وقال إن التدريب بالنسبة للقضاة لا يقف عند حد معيّن، ومن قال علمت فقد جهل، والقاضي يظل يتعلم ويتدرب مهما وصل من مكانة، وهناك تقاليد قضائية وسمت قضائي نحافظ عليهما في المعهد منذ الدخول إلى المبنى وحتى الخروج منه، فالقاضي عندما يأتي للمعهد ويتلقى التدريب على يد مستشار أقدم منه أو أكاديمي سيلغي ذلك أي حاجز نفسي في تلقي التدريب المستمر لفئة القضاة، وربما السؤال الذي يتكرر ما حاجة القضاة للتدريب وهل يشكل ذلك حاجزاً نفسياً؟ نقول في كثير من الدول يوجد هذا الحاجز، ونحن في الكويت تجاوزنا هذا الحاجز وتكونت لدينا ثقافة ووعي لدى القضاة ووكلاء النيابة في الكويت بالتوجه إلى التدريب باستمرار مواكبة لكل مفيد وجديد في العلوم القضائية.
التدريب بالنسبة إلى قضاتنا مستمر لمواكبة كل مفيد وجديد في العلوم القضائية
تعاون… وتميّز
وتابع قائلاً: نظمنا خلال هذا العام الماضي كثيراً من ورش العمل الفاعلة، سواء مع معهد «سكوتلاند يارد» ومعهد «مالطا لسيادة القانون» وفرنسا والسفارة الأميركية، ونحرص على المزج بين الخبرات الأجنبية والكويتية، ونعتز في الكويت بعناصر قضائية متميزة نفاخر بها العالم، وهذا الأمر بشهادة دولية ونؤكد أن العناصر القضائية الكويتية تفوقوا على نظرائهم الأجانب وهذا نفتخر به.
وتابع أن القاضي لا يفرحه مدح ولايسوؤه ذمّ ولا يرتجي من خلال عمله جزاء ولا شكوراً، فعمل القاضي ليس كأي مهنة إنما عمله أمانة ومسؤولية، ويعمل القضاة بهدوء لإرساء العدالة، فالقاضي يؤدي رسالته بكل إخلاص وتفان، وفي النهاية لا إضاعة لأي هدف إنما هناك اجتهاد للوصول إلى الحقيقة والحكم فيها.
وختم الحمدان قائلاً، إن عمل القاضي مجهد ومضن وتواجهه تحديدات كثيرة لأنها ليست مهنة عادية إنما التحدي حاضر مع القضاة في كل القضايا، فالقاضي يبذل كل جهد للوصول إلى الحقيقة، والتحدي الأكبر أن يجتهد القضاة للوصول إلى الحقيقة والحكم فيها، ومن خلال هذا المنطلق ندعو الله أن يلهمنا وجميع القضاة الصواب على الدوام، ونحن في الكويت نمتلك إرثاً قضائياً كيبراً نفتخر به منذ تأسيس الدستور ووضع أول القوانين في الستينيات، ونمتلك تجارب قضائية وقضاة وأعضاء نيابة عامة نفخر بهم في الكويت، ونسعى من خلال وجودنا في المعهد إلى المحافظة ونقل هذا الإرث إلى الأجيال المتعاقبة بصورة تحافظ على هذا المرفق وشموخ القضاء الكويتي.
ورشة عمل إقليمية حول جريمة غسل الأموال
قال الحمدان إن المعهد عقد في 6 و7 يناير الجاري ورشة عمل إقليمية ضمن الخطة الاستراتيجية السنوية حول مستحدثات جريمة غسل الأموال، حاضر فيها خبراء من فرنسا ومن جامعات عالمية مرموقة، وجامعة الكويت، والمستشار سعود الصانع ممثلاً عن القضاء الكويتي، وكانت الفئة المستهدفة قضاة وأعضاء النيابة العامة في الكويت، ودول مجلس التعاون ودول عربية، فضلاً عن وفد رفيع المستوى من إندونيسيا، وكانت حوارات الورشة مثمرة وناجحة جداً، ويهمنا في هذه الورشة الاطلاع على القانون المقارن، والتجارب في الدولة المقارنة، سواء من الضيوف أو المحاضرين، وعرضت الإشكاليات الخاصة بجريمة غسل الأموال، وحققت الورشة أهدافها وسط إشادة دولية بدور المعهد على هذا الصعيد.
