رئيس مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمعلمين في العام الجديد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن فرص تعيين المعلمين في العام الجديد، مؤكدا وجود زيادة في أعداد المعلمين الذين من المقرر تعيينهم خلال الفترة القادمة.

ونستعرض خلال السطور التالية ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تعيين المعلمين.

زيادة أعداد المعلمين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كل عام يتم تعيين 30 ألف معلم ويتم إنشاء مسابقة وأخذ إجراءات لهذا الموضوع، وعلى مدار الفترة السابقة وصلنا إلى تعيين عدد معين ونتيجة إلى أن العدد الكامل المستهدف لا ينجح في الاختبارات تراكم حوالي 12 ألف معلم كان من المفترض تعيينهم مع الـ30 ألف الموجودين هذا العام، وبذلك سنكون بحاجة إلى 42 ألف.

وأضاف “مدبولي”، مع العام المالي القادم سنقوم بزيادة 30 ألف معلم وسنكون بحاجة إلى 72 ألف معلم.

وأوضح، أخذنا قرارًا بتعيين 72 ألف معلم مرة واحدة، والإجراءات تأخذ وقتها والاختبارات، ولكننا نستهدف بالتنسيق مع وزير المالية في تدبير المرتبات الخاصة بهم وسنعلن عن الـ72 ألف وظيفة وسنبدأ في إجراءات المسابقات والامتحانات.

سد العجز في أعداد المعلمين

والجدير بالذكر أن، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كان قد ألقى بيانا أمام مجلس النواب فى جلسته العامة أكتوبر الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى؛ لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، فى الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2024.

وزير التربية والتعليم

وفيما يتعلق بسد العجز فى أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر فى العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز فى أعداد المعلمين الذى بلغ (٤٦٩,٨٦٠) معلم وبعد إضافة فصول جديدة التى بلغت (٩٨) ألف فصل دراسى، أصبح العجز فى أعداد المعلمين أكثر من (٦٦٥) ألف معلم.

وفى نفس السياق، استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين وهى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل التدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50,000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.