في خطوة حازمة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وخلق فرص عمل جديدة، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعوهم إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ومواكبة المستثمرين على صعيد الجماعات الترابية.
مصادر مطلعة كشفت أن هذه التعليمات لم تبق حبرا على ورق، بل سرعان ما تُرجمت إلى قرارات ميدانية، حيث عمّم عمال الأقاليم مراسلات على رؤساء الجماعات الترابية، تحثهم على تسليم رخص البناء للمستثمرين دون أي تأخير أو شروط تعجيزية، مع التنبيه إلى ضرورة الفصل بين إجراءات الترخيص وجباية الديون العالقة.
وأشارت المراسلات إلى أن ربط تسليم الرخص بتسوية مستحقات مالية يعد سلوكا مخالفا للقانون، إذ شدد العمال على أن الترخيص بالبناء حق مشروع للمستثمرين يجب منحه دون مساومة، في حين يبقى تحصيل الديون مسألة إدارية مستقلة تُتابَع وفق المساطر القانونية المتاحة.
.
