في ظل التغيرات الاقتصادية والمتغيرات العالمية، يبقى الذهب أحد أهم السلع الاستثمارية التي يراقبها المستثمرون في مصر،فأسعاره تتأثر بشكل كبير بعدد من العوامل، بما في ذلك السياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي المصري،وفي هذا السياق، لاحظنا انخفاض أسعار الذهب في يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2025، وهو ما يستدعي النظر في العوامل المؤثرة على الأسعار وتوجهات السوق،سيتم تناول تفاصيل أسعار الذهب وتأثير قرارات السياسة النقدية على هذه الأسعار في هذا المقال.
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 27 ديسمبر 2025
في يوم الجمعة، شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا،حيث تأثرت معظم الأعيرة بالتغيرات الأخيرة، وفيما يلي أبرز الأسعار المحدثة
- سعر الذهب عيار 24 سجل 4274 جنيهًا للجرام.
- سعر الذهب عيار 21 وصل إلى 3740 جنيهًا للجرام، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق.
- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3205 جنيهًا للجرام.
- سعر الجنيه الذهب سجل 29920 جنيهًا، بتراجع قدره 40 جنيهًا.
- سعر أوقية الذهب عالميًا وصلت إلى 2615 دولارًا.
تأثير قرار البنك المركزي على أسعار الذهب
كان لقرار البنك المركزي المصري الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير آثار ملحوظة على سوق الذهب،حيث قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%،نتج عن ذلك تراجع في أسعار الذهب، مما يعكس مدى تأثر السوق بالعوامل المحلية.
وبالإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة، يسعى البنك المركزي إلى السيطرة على معدلات التضخم، والذي قد يؤثر أيضًا على استثمارات الأفراد في المعدن النفيس، مما يؤدي إلى تراجع الأسعار في ظل استقرار السوق.
سعر مصنعية الذهب في مصر
يعتبر سعر المصنعية من العوامل المهمة التي تتدخل في تحديد سعر الذهب في مصر، حيث يتفاوت وفقًا لنوع المصنعية والمحل الذي يتم الشراء منه،يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة بين 30 و65 جنيهًا،تختلف هذه الأسعار أيضًا بين المحافظات وتجار الذهب، مما يزيد من تعقيد عملية الشراء.
لحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، يتم إضافة مبلغ يتراوح بين 100 و150 جنيهًا على سعر جرام الذهب المعلن، وهذا يعتمد على تاجر الذهب ونوعية المصنعية الخاصة بالمنتج.
نظرة مستقبلية لأسعار الذهب في مصر
تظل التوقعات المتعلقة بأسعار الذهب في مصر أسيرة للتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية،إذا استمر البنك المركزي في سياسته النقدية الحالية، فقد نشهد استمرار الأسعار في التراجع أو الاستقرار لفترة من الزمن،يبقى سوق الذهب في مصر حساسًا للتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك قرارات البنك المركزي وأي تقلبات في الأسعار العالمية للذهب.
بناءً على ما سبق، يمكن أن نستنتج أن أسعار الذهب في مصر ستظل موضوع جدل ونقاش في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية،معرفة تفاصيل أسعار الذهب وكيفية تأثير قرارات البنك المركزي عليها تساهم في تعزيز فهمنا لهذه السوق المعقدة،علينا الاستمرار في متابعة المستجدات لفهم كيفية تأثيرها على استثمارات الأفراد والمستثمرين في المعدن النفيس.
