الأربعاء 25/ديسمبر/2024 – 10:15 م
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المستهدف تحقيق نمو اقتصادي 4% العام المقبل؛ جنيًا لثمار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، مؤكدًا أهمية تمكين القطاع الخاص في ظل خطوات الدولة لتخارج بعض المؤسسات الحكومية من السوق.
مدبولي: التحديات الاقتصادية الدولية مثلت ضغطًا على الدول ومنها مصر
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، أن القطاع الخاص المصري هو الأقدر على الاستثمار داخل مصر، مقارنة بنظيره الأجنبي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تعمل بشكل مكثف على تعزيز قدراتها الاقتصادية وبناء بنية تحتية قوية تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن الحكومة اتخذت خطوات كبيرة لتحقيق هذا الهدف رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وقال رئيس الوزراء: نحن في عامنا الخامس من مواجهة تحديات استثنائية بدأت بجائحة كورونا وما تبعها من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى التحولات الجيوسياسية في منطقتنا.. كل هذه العوامل فرضت ضغوطًا كبيرة على الدول، بما في ذلك مصر، سواء من حيث التداعيات المباشرة أو غير المباشرة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى لاستثمار الجهود المبذولة حاليًا لتحسين المناخ الاستثماري، مؤكدًا أن مصر تشهد حركة واسعة في مشروعات البنية التحتية والتطوير، ما سيؤدي إلى تحقيق تأثير إيجابي خلال الفترة المقبلة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز الاقتصاد الوطني، معربًا عن تفاؤله بتحقيق نتائج ملموسة قريبًا تعكس قوة الجهود المبذولة.
