تُواجه صادرات الطاقة الكندية أزمة وسط حالة من الشكوك والتخبط على المستويين السياسي والاقتصادي في كندا، حيث يواجه رئيس الوزراء جستن ترودو دعوات متزايدة للاستقالة بعد استقالة نائبته ووزيرة المالية كريستيا فريلاند بسبب خلافات حول الإنفاق الحكومي.
ويقود ترودو حكومة أقلية، وأعلن الحزب الديمقراطي الجديد، الذي يقدم دعما للحزب الليبرالي في البرلمان، أنهم لن يدعموا حكومة ترودو بعد الآن.. كما تتفاقم مشاكل ترودو بسبب انهيار سعر صرف الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي.
ويتعلق جزء من سبب انخفاض الدولار الكندي، بصراعات الاقتصاد الكندي، الذي يظل راكدًا نسبيًا بينما يُظهر الاقتصاد الأمريكي نموًا.. ويؤدي هذا إلى محاولة كندا خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد بينما لم تكن أمريكا بحاجة إلى ذلك، مما يشجع الاستثمار في السندات الأمريكية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الفارق في سعر الصرف ليس خبراً جيداً لكندا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة.. ففي الواقع، في عام 2023، شكلت صادرات النفط الخام إلى الولايات المتحدة 89% من إجمالي صادرات النفط الخام الكندية.. وهذا يعني أربعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام.
ونظرا لأن صادرات الطاقة شكلت 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي الكندي في عام 2023 وولدت 199 مليار دولار من العائدات، فإن الانخفاض في سعر الصرف الكندي مقابل الأمريكي مهم للاقتصاد الكندي المتعثر بالفعل.
ويلوح ظل الرسوم الجمركية التي هدد بها دونالد ترامب على الواردات الكندية في المشهد السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه كندا الآن.. وفي حين أن فرض الرسوم الجمركية من شأنه أن يزيد من الأسعار والتضخم في أمريكا، فإنه قد يدمر الإيرادات الوطنية الكندية.
وفي مواجهة ذلك، اتهمت الوزيرة فريلاند رئيس الوزراء ترودو باللجوء إلى الحيل المالية في إدارة الشؤون المالية الكندية.. ومع استطلاعات الرأي التي تظهر انخفاض شعبية ترودو وحزبه الليبرالي، ترتفع التوقعات بحدوث هزة في السياسة والمالية الكندية مع حلول عام 2025.
ويبدو أنه في كل من الولايات المتحدة وكندا، هناك درجة عالية من الاحتمال بأن يجلب العام الجديد حكومات جديدة وسياسات اقتصادية جديدة.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
