الاربعاء 25 ديسمبر 2024 | 06:36 صباحاً
تعديلات قانون الإيجار القديم
نظمت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد خراجة وكيل المجلس، ندوة موسعة لمناقشة أزمة قانون الإيجارات القديمة، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين وممثلين عن الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس النواب.
جاءت الندوة وسط أجواء مشحونة، حيث شهدت نقاشات حادة وصلت إلى حد الاشتباك اللفظي بين الأطراف المتضررة من القانون وانسحاب البعض والخروج من الندوة.
مطالب بتعديل قانون الإيجار القديم
أكد بعض المشاركين في الندوة، أهمية تعديل قانون الإيجارات القديمة الذي تسبب في تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ترى الأطراف المتضررة أن القانون الحالي لا يحقق العدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأشار محمد خراجة، وكيل نقابة الصحفيين، إلى أن تأخر تعديل القانون يُبقي الأزمة قائمة، داعيًا إلى إصدار تشريع جديد يحقق التوازن بين الطرفين مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمستأجرين.
ولفت عضو مجلس النواب السابق إسماعيل نصر الدين، إلى ضرورة تعديل القانون ولكن بشكل تدريجي لتجنب حدوث أي صدام اجتماعي قائلًا:” مينفعش أرفع قيمة الإيجار في شهر أو سنة لقيمته العادلة ولو عملنا كدة مش هيكون فيه حفظ للسلام الاجتماعي.. المحكمة الدستورية العليا هي اللى قالت ثبات الأجرة غير دستوري ولا بد من مدة يتم فيها تنفيذ القانون”.
شكاوى الملاك “حقوقنا مهدورة”
عبر ممثلو الملاك عن استيائهم من استمرار العمل بالقانون الحالي الذي يرون فيه إجحافًا كبيرًا بحقوقهم.
قال أحد الملاك:” أتلقى إيجار 5 جنيهات فقط لشقة في منطقة لا تقل فيها القيمة الإيجارية عن 4000 جنيه! كيف يستمر هذا الوضع؟”.
وأضاف آخر: لا أستطيع ركن سيارتي أمام منزلي لأن المستأجر يحتل المكان منذ سنوات، نحن نعيش في ظلم مستمر، ونطالب بتعديل القانون لإعادة حقوقنا”.
دفاع المستأجرين
على الجانب الآخر، دافع المستأجرون عن أنفسهم بشدة، مشيرين إلى أنهم دفعوا مبالغ كبيرة كـ”خلو رجل” عند استئجار الشقق في الماضي.
وقال أحدهم :” الملاك يطالبون برفع الإيجار بحجة أن القيمة الحالية قليلة، لكنهم حصلوا على حقوقهم وزيادة عند توقيع العقود القديمة، إذا أرادوا تعديل الوضع، عليهم أن يعيدوا إلينا قيمة الخلو التي دفعناها بقيمة اليوم”.
تعكس أزمة قانون الإيجار القديم تعقيد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يشعر كل طرف بالظلم في ظل القانون الحالي، وبينما يسعى الملاك لاسترداد حقوقهم المهدورة، يتمسك المستأجرون بما يرونه حقوقا مكتسبة عبر العقود الماضية
